صدر عن المساعدين القضائيين في قصور العدل البيان الآتي:لا كهرباء، لا إستشفاء، لا دواء"بدنا نتحمل بعض"،لا قرطاسية، لا قدرة شرائية، لا ضمانات إجتماعية،" بدنا نتحمل بعض"لا لن نتحمل بعد الآن،لأن الذي تحمّله المساعد القضائي في كافة المحافظات و في كافة قصور العدل لا يتحمله أي موظف مدني في أي دولة، فهو يعمل في العدليات المطفأة، و العتمة لا تميز بين قاضٍ و متقاضٍ و موظف. المساعد القضائي تلقى الوعود و ثم تلقى الوعيد و التهديد ليعود إلى الموت البطيء من دون معاش لائق و من دون أي نوع من أنواع التغطية الإستشفائية و قد منّوا عليه بمساعدة لا تتعدى العشرين دولاراً، و من خلالها يطالبونه بالعودة للدوام الكامل غير آبهين بمطالبه المحقة.لا لن نتحمّل بعد الآن ووعودكم الفارغة من أي مضمون سوى المواربة و التضليل، لا لن نتحمّل بعد الآن ضربكم المتمادي للقضاء، لا لن نتحمّل بعد الآن سلب موارد وزارتنا والتي هي ثاني أكبر مورد للخزينة،لا لن نتحمل بعد الآن إصراركم على ضرب الجسم القضائي برمته.وتابع البيان:وتماهياً مع مواقفنا السابقة التي حذرنا من خلالها بأن السيل قد بلغ الزبى لدى المساعدين القضائيين، وبما أن المساعدين القضائيين لم يعد لديهم القدرة على تحمّل المزيد من الأعباء، سواء كانت مادية أو معنوية كما تبشرهم الحكومة في مشروع الموازنة العامة،وبما أن المساعدين القضائيين يشكلون ركناً أساسياً من مرفق العدالة،كما و مواكبة لمطالب القضاة و إعتكافهم المحق وإيماناً بالجسم القضائي الموحّد،يعلن المساعدون القضائيون التوقف عن العمل في كل الأقلام و الأقواس رافضين الحضور لمراكز عملهم من دون إستثناء أي أمر، لا لجهة المهل أو الموقوفين و حتى النيابات العامة وأيضا" التوقف عن إجراء أي تبليغ عن أي مصدر كان، كوننا تحملنا الكثير الكثير وذلك من يوم الثلاثاء في 15/2/ 2022 لغاية 22/2/2022 ضمناً، كخطوة أولى تحذيرية لتحقيق مطالبنا الآتية :- إقرار طابع المساعد القضائي بنسبة 3 بالألف من الحد الأدنى للأجور.- المحافظة على الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين، وتعزيز وضعه المادي عبر زيادة مساهمة الدولة فيه .- تأمين الطبابة والإستشفاء من دون دفع فرق دولار .- تحسين الراتب كون الموظف قد خسر ١٥ ضعفاً من راتبه .- تأهيل قصور العدل و إعادتها كما كانت في السابق .- زيادة المنح المدرسية بشكل فوري ( ولادكن مش أهم من ولادنا ).وأخيرا" و ليس آخراً، لحظ نسبة من الرسوم القضائية بعد تعديلها لصندوق المساعدين القضائيين .
