أشارت كل من نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) ونقابة مصانع الأدوية في لبنان (SPIL) حول المخزون الاستراتيجي للدواء في بيان إلى أن “بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتناول أخباراً تتعلّق بموضوع المخزون الاستراتيجي للدواء في لبنان، كما والقدرة على مواجهة أي طارئ قد يواجه البلد في ظلّ الظروف الراهنة، بغية توضيح الأمر للبنانيين كما وعدم خلق أزمة دواء غير مُبرّرة، توضح نقابتا مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) ونقابة مصانع الأدوية في لبنان (SPIL) أن المخزون الاستراتيجي للدواء يتشكّل من عدة مكونات، أوّلها وأهمّها هو حجم المخزون الاحتياطي المتوافر في حال حدوث أي انقطاع في الإمدادات”.
وأضاف البيان: “هذا المخزون متوفّر حالياً لدى مستوردي الأدوية كما ولدى مصانع الأدوية اللبنانية، وهو كافٍ لاحتياجات السّوق لمدة 4 أشهر. بالاضافة الى ذلك، فإنّ مخزون المواد الأولية متوفّر لدى مصانع الأدوية، وهو كافٍ لاحتياجات السوق لمدة لا تقل عن 6 أشهر اضافية”.
وتجدر الإشارة الى أنّ هذا المخزون يخضع لمتابعة وزارة الصحة العامّة، التي تقوم بالتدقيق به دوريّا للمقارنة بين المخزون الموجود لدى المستوردين ولدى مصانع الأدوية اللبنانية والمخزون المسجل لديها، للتأكّد من تطابق الأرقام.
كما تلفت النقابتان إلى أنّ “المستوردين ومصانع الأدوية اللبنانية يقومون بتأمين الدواء على الأراضي اللبنانية كافة”.
واستطرد البيان: “في الحالات الطّارئة أو في حال الحاجة لدواء محدّد، فإنّ وزارة الصحّة العامة تستطيع تعقّب هذا الدواء لإرساله الى المكان الذي تريد توفيره فيه”.
وتابع: “فيما يتعلق بموضوع أدوية الأمراض السرطانيّة والمستعصية والمزمنة، يتمّ حاليًا إعطاء الأولوية القصوى لهذه للأصناف. في هذا الإطار، من المهمّ التّذكير بأنّ الأزمة التي كثر الحديث عنها لم تبدأ حديثًا، بل بدأت فعليّا منذ شهر تشرين الأول 2023. في الإطار نفسه، ومنذ رفع الدعم، تمّ التركيز على المخزون الاستراتيجي لهذه الأدوية المهمة، وهو يكفي لمدة لا تقلّ عن 3 أشهر. كما تجدر الإشارة الى أن أكثر من مصنع للأدوية اللبنانية بدأ بتأمين هذه الأدوية منذ فترة”.
وأكمل: “فيما يتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين الاستمرارية في إمدادات الأدوية، وكيفية التعامل مع أي انقطاع قد يحدث في هذه الإمدادات، تشير النقابتان الى انّهما بدأتا الاستعداد الفعليّ لأيّ طارئ والتحوّط عبر تأمين الإمدادات الأساسيّة منذ شهر تشرين الأوّل 2023، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحّة العامة”.
وذكر البيان أن “بعض وسائل الإعلام لفتت الى تخليص الأدوية العائدة للمستوردين، بما في ذلك لوازم غسل الكلى كما وعن المواد الأولية النصف مصنعة المستخدمة في الصناعة المحلية”.
وأشارت النقابتان إلى أنّ “قراراً رسمياً صدر عن وزير الصحة العامة، وتمّ إبلاغه للمديرية العامة للجمارك وللمجلس الأعلى للجمارك. وصدرت كذلك الأمر توجيهات من قبل رئاسة مجلس الوزراء. بناء عليه، ينتظر المستوردون الآليّة التي ستتّبعها الجمارك للبدء هذا الأسبوع بتخليص البضائع كافّة بأسرع وقت ممكن لتفادي أي حوادث قد تؤثر على المخزون الاستراتيجي، الذي تعمل النقابتان جاهدتين بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بغية حمايته. وتجدر الإشارة إلى انّ هذه الآليّة هي نفسها التي اعتُمدت خلال فترة العدوان على لبنان العام 2006 وخلال جائحة كورونا العام 2020.
وأكملتا: “يهمّ نقابتا مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) ومصانع الأدوية في لبنان (SPIL) أن يكون المواطنون اللبنانيّون على دراية كاملة بهذه الوقائع والمعلومات، بغية عدم إحداث أزمة غير مبررة في السوق”.