جدّد مجلس المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري، برئاسة البطريرك بشارة الراعي، دعوة المجلس النيابي للإسراع في عقد الجلسة الانتخابية، التي نصّ على آليتها وشروطها الدستور، لاختيار رئيس جديد للدولة، ولاسيما أن الأوضاع العامة باتت على شفير الانهيار الكارثي الكامل، الذي قد لا تستطيع أي قوة مواجهته. هذا الإنهيار المتفاقم يتحمل مسؤوليته نواب الأمة بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقيدا بالدستور.
وابدى المطارنة آسفهم الشديد بسبب الصراع المحتدم في السلك القضائي، والذي يهدّد بتعطيل سير العدالة، ولا سيما في ما يتعلق بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت. وهم يستصرخون ضمائر المعنيين، مع الآلاف من ذوي الضحايا ومن المنكوبين بنفوسهم وأجسادهم وأرزاقهم، من أجل تحيّيد هذه القضية عن التجاذبات السياسية، ويطالبون بمتابعة التحقيق حتى صدور القرار الظني، وفي أسرع وقت ممكن. فالقضاء ركيزة دولة الحق والمؤسسات، بدونه يتحكم بها أصحاب النفوذ والدكتاتوريات، وتسودها الفوضى وشريعة الغاب.
كما ابدوا قلقهم الكبير من التلاعب الخطير في أسعار صرف العملة الوطنية، والذي يؤدي إلى ارتفاعات جنونية في أثمان المواد الحياتية والمعيشية، بما يحول دون تمكن معظم اللبنانيين من تأمين احتياجاتهم منها. وناشدوا الجهات المختصة المسارعة إلى توفير المعالجات المطلوبة.
ولفت المطارنة الى تزايد ظواهر الاختلال في الأوضاع الامنية، التي تتنقل من منطقة إلى أخرى ويسقط من جرائها ضحايا وجرحى بين مفتعليها والمواطنين. محذرين من ذلك، ودعوا الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لها، خصوصا حيث تصطبغ الاعتداءات بطابع فئوي أو طائفي.
