منذ تموز الماضي بقيت قضية مطران حیفا والأراضي المقدسة النائب البطریركي في القدس وعمّان موسى الحاج عالقة، على الرغم من دخول الوسطاء لحلّها، والكل يستذكر كيف إتخذ البعض منها مشكلة وفق مساره السياسي، مطلقاً الاتهامات التي لا تنطلي على أحد، كما يستذكر الجميع كيف اوقف المطران الحاج على معبر الناقورة، بعد عودته من زيارة أبرشيته في الأراضي المقدسة، وجرى التحقيق معه من قبل جهاز الأمن العام، بناءً على إشارة قضائية، وحينها صدرت مواقف من مسؤولين في حزب الله تتحدث عن العمالة، الأمر الذي رفضته بكركي بشدة، لأنّه بعيد جداً عن أرض الواقع، فالمطران الحاج كان يقوم بواجباته تجاه رعيته، حاملاً معه الأدوية والأموال إلى أهالي المبعدين في إسرائيل، الذين يقطنون المناطق الجنوبية، فإستمر الجدال وراوح الملف مكانه، في ظل مواقف كنسية رافضة بقوة لما جرى، وفي طليعتهم البطريرك بشارة الراعي، الذي" رأى بأنّ ما تعرّض له المطران الحاج شكّل انتهاكاً لكرامة الكنيسة، اذ من غير المقبول التعرّض لأسقف من غير العودة إلى مرجعيته أي البطريركية، ونحن نرفض هذه التصرفات البوليسية ونطالب بأن يُعاد إلى المطران الحاج كلّ ما صودر منه".
الى ذلك ومع دخول الوسطاء على الخط ، من ضمنهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والوزير السابق ناجي البستاني، وخلال زيارة لبكركي قبل ايام والإستماع الى البطريرك الراعي، تمّ ضبط الوضع وحلحلة الملف، وفي هذا الاطار اشار النائب البطريركي العام السابق المطران بولس صيّاح خلال حديث لموقع LebTalks الى انّ القضية حلّت صحيح، لكن مصير الاموال التي جلبها معه المطران الحاج الى الاهالي في لبنان من قبل ابنائهم ما زال عالقاً، ونحن في إنتظار الحل"، مفضّلاً التريث بعد للتحدث اكثر عن هذا الملف، حين يتم الانتهاء منه بصورة فعلية.
