لا يزال استحقاق الانتخابات الرئاسية في التاسع من الشهر المقبل يتصدر الاهتمام من زوايا عدة تفتقد إلى وحدة الرؤية. وأتت إطلالة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السبت الماضي، لتؤكد أنّ الهوة لا تزال عميقة بين الموقف السيادي والموقف الممانع على كل الصعد تقريباً.
وأشارت أوساط بارزة في المعارضة، تعليقاً على كلمة قاسم الأخيرة، إلى أنّ “قاسم يقول إنّ الحزب هو من يضع الأجندة السياسية في البلد من خلال روزنامة العمل التي تتضمن أربعة عناوين وهي: تنفيذ القرار 1701 جنوب الليطاني فقط، إعادة الإعمار، الانتخابات الرئاسية والحوار”.
وشدّدت هذه الأوساط على أنّه “على الحزب أن يعلم أنّه ليس من يضع الأجندة في لبنان. وعندما كان يضعها سابقاً تسبب بالحروب والكوارث التي كانت وبالاً لا مثيل له على لبنان”.
وأكّدت أنّ “من الآن فصاعداً سيضع أجندات العمل الذين يلتزمون تطبيق الدستور وتالياً اتفاق الطائف والقرارات الدولية1701 و1559 و1680”.
ولفتت إلى أنّه “منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه الحزب لم يعد سلاح الأخير موجوداً. كما لم يعد هناك أي حوار مع الحزب. ومن سيدير الحوار رئيس الجمهورية المقبل لن يكون له أية علاقة بالاستراتيجية الدفاعية. فالمرحلة الماضية التي كانت تتطلب هذه الاستراتيجية قد ولّت إلى غير رجعة”.
واعتبرت الأوساط نفسها أنّ “كلمة قاسم هي الأولى بعد سقوط النظام السوري وأتت لكي يقول إنّ سلاحه باقٍ لكن قاسم يعلم أنّ اتفاق وقف إطلاق النار ما كان ليوقّع لو لم يستسلم الحزب وعلى الرغم من معرفة قاسم أنّ شيئاً اسمه مقاومة لم يعد موجوداً لكنّه مع ذلك يريد الإبقاء على هذا العنوان ولو لفظياً كعنوان قوة له”.
وخلصت هذه الأوساط إلى القول إنّه “منطق خطير بكل خلفيته. وإذا كنّا مختلفين على قراءة نص وقف إطلاق النار والـ1701 واتفاق الطائف فهناك مشكلة. وخطورة المشكلة أنّنا نذهب إلى انتخابات رئاسية ومن ثم نعود إلى السرديات السابقة نفسها ما يعني أنّ رئيس الجمهورية المقبل سيكون مكبلاً ومثله رئيس الحكومة الجديد ونعود بعد ذلك إلى دوامة البيانات الوزارية”.