تناول وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة تطورات ملف تلفزيون لبنان الإدارية والمالية، منذ تسلمه حقيبة الإعلام حتى اليوم.
وأشار المكاري إلى أن تلفزيون لبنان يحصل على مساهمة شهرية من الوزارة بما يقارب المليار و٥٠٠ مليون ليرة"، وقال: "كان قبل الأزمة يحصل على مبلغ مليون دولار شهريا. واليوم، أصبح المبلغ ١٥ ألف دولار شهريا".
ولفت إلى أن التلفزيون تتم إدارته ب240 موظفا، في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، من دون أي إيرادات أو مداخيل أخرى، لا سيما أن الإنتاج ونسبة المشاهدين تراجعا في السنوات الاخيرة".
وتحدث عن غياب مجلس الإدارة أو المدير الأصيل، وقال: "كان هناك ٣ حراس قضائيين، ثم أصبح العمل بحارس قضائي واحد".
أضاف: "لم يكن هناك أي مشكلة مع الإدارة السابقة إلى أن أقر مجلس الوزراء مساعدات اجتماعية، وطلبنا من الإدارة إرسال جداول بأسماء الموظفين بحسب الأصول من أجل رفعها إلى وزارة المالية بغية صرف المستحقات للموظفين. وعندها، فوجئنا بأن هناك 5 أو 6 مراسلات مخالفة للأصول على مدى أشهر طويلة، منها بالفرنسية، ومنها غير موقعة، ومنها من دون أسماء كاملة أو من دون تاريخ استخدام أو أرقام ضمان، إلى أن تبلغنا من الادارة السابقة في أواخر عام 2022 أن وزارة الاعلام تتحمل مسؤولية هذا التأخير في الصرف، وأن الموظفين يكافحون ونحن لا نقف بجانبهم".
وتابع: "بناء على ذلك، اتخذت قرارا باسترداد إدارة التلفزيون، وليعرف الجميع أن هذه المسؤولية صعبة، فمشاكل التلفزيون عديدة جدا ومليئة بالصعوبات".
ولفت إلى أن حجم الديون في تلفزيون لبنان وصل إلى مليونين و343 ألف دولار و354 ألف فرنك سويسري و17540 يورو، لافتا إلى أن حساباته موجودة في 3 مصارف لبنانية، وتبلغ قيمة ودائعه حوالى 12 مليار ليرة و57 ألف لولار.
وقال: "حملت كرة النار بين يدي، لكني كوزير إعلام أخذت على عاتقي أن أحمي مؤسسة رسمية تابعة لوزارتي من الانهيار، فتسلمت الإدارة بموجب قرار قضائي في 20 كانون الثاني 2023. لم أدخل بنفس انتقامي، كما بدأ البعض بالترويج.
أضاف: "نحن في لبنان ونحترم التوازن، وفي كل الإدارات نراعي هذا الامر ضمن أخلاقيات واصول محددة مع الموظفين الموجودين، خصوصا أننا لا نستطيع التوظيف من الخارج، فالجسم الوظيفي يتعب، ولا نستطيع بث دم جديد، بسبب عدم توافر المال الكافي. ومن هنا، قررنا مواجهة الواقع الذي نحن فيه".
أضاف: "يخطىء من يعتقد أن مؤسسات الدولة لا تستطيع أن تكون منتجة، بل تدفع فقط. إذا، نحن أمام خيارين: إما العمل من اجل الإنتاج، وإما إذا بقيت الحال على ما هو عليه فسيصار إلى إقفال التلفزيون، وهذا أمر لن نرضى به إطلاقا. لقد وصلتني انتقادات كثيرة وسمعت إشاعات وأخباراً مزعجة ترتكز على الطائفية والمذهبية، إضافة إلى الحديث عن صفقات تتم لبيع الأرشيف".
وأشار إلى أن هناك آليات لبيع الأرشيف، وقال: "هذا أمر محق وقانوني، ويحق لنا البدء بذلك وفق آلية شفافة، كما يحصل في كل التلفزيونات في العالم ولبنان، لافتا الى ان هناك كلاماً تم تداوله عن رجل حسن السمعة يقف بجانبنا هو صادق الصباح، وأن هناك صفقة لاستئجار مبنى تلفزيون لبنان، وهذا أمر غير صحيح ومعيب، فالرجل يقف بجانبنا إلى أبعد الحدود، وهو فخر للبنان وللصناعة السينمائية والإعلامية.
وفي اطار آخر قال:"عندما تسلمنا المؤسسة، تأخرت الجداول والمساعدات الاجتماعية، وبدأت الاعتراضات، ووجدنا أن هناك زيادات لـ٥٧ موظفا في التلفزيون. لقد تلقينا كتبا خطية من الموظفين تطالب بالتحقيق، وسأوجه كتابا إلى ديوان المحاسبة للتحقيق في هذا الملف، فنحن شفافون ولم نخطئ لا بالقانون ولا بالمال، ومن أجل دفع التأمين وبعض الديون، طلبنا سلفة من وزارة المال بقيمة 70 مليار ليرة، وحصلنا على موافقة عليها. كما وجهت كتابا الى مجلس الوزراء طلبت فيه أني في حاجة إلى ممارسة صلاحياتي كمدير عام لتلفزيون لبنان كي أتمكن من عقد النفقة لسلفة ال70 مليارا، وأرفقت الطلب بالاستشارة من هيئة الاستشارات في وزارة العدل، والتي تنص على أنه في حال الشغور يجب أن أدفع الرواتب وأسيّر الأمور الضرورية. كل الهدف من هذا الموضوع أن أتمكن من التصرف بهذه السلفة من دون الرجوع في كل مرة إلى مجلس الوزراء الذي لا ينعقد بصورة دائمة".
وتابع: " ان الهدف من هذا الموضوع ان استطيع التصرف بمبلغ السبعين مليارا، من دون العودة في كل مرة الى مجلس الوزراء الذي ينعقد كل شهر او شهرين. من يدفع ثمن هذا الرفض الذي حصل في مجلس الوزراء؟، طبعا لست انا، لم أكن اطمح أبدا لأخذ صلاحيات مسيطرة على مؤسسة ان كانت بوضع سيىء او جيد. وطبعا احزن عندما اعلم انهم يتحدثون عن صلاحيات طوائف وإنني اريد ان آخذ صلاحيات طائفة اخرى. انه حديث معيب، ولا يبنى الوطن وهو يعود الى كل من رفض إعطائي هذه الصلاحية".
واردف: " لقد ثبت في هذا الموضوع انني استطيع بقرار من مجلس الوزراء ان اعمل بموضوع الرواتب واتخذ بضعة قرارات، انما سيتعب الموظفون مع الأسف، حتى تصل الى صرف سلفة 70 مليارا. ومن رفض الامر فليتحمل مسؤوليته. نحن مستمرون في مسيرة النهوض بتلفزيون لبنان على قدر المستطاع وعلى الرغم من كل الصعوبات التي نمر فيها، واتمنى على الاعلام ان يكتب، وأشجع الصحافة الاستقصائية، ونوافق على الحق بالوصول الى المعلومات، وكل صحافي يود الحصول على اي مستند له علاقة بكل ما تحدثت عنه، يستطيع ذلك وبحسب الاصول".