عقد المجلس الدستوري جلسة خُصصت للبت في الطعن المقدم من النواب التغييريين في قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢.
الطعن يستند الى مخالفات عدة منها أن القانون أُقر من دون قطع حساب وخارج المواعيد الدستورية، بحسب المسوّدة التي عمل عليها النواب التغييريون، أضافة الى مخالفات أخرى، فماذا سيكون رد الدستوري على موازنة بدأ تطبيقها بفعل الأمر الواقع؟
وفي سياق متصل، أفادت المعلومان بأن عدداً من نواب التيار الوطني الحر أعدوا طعوناً بالمراسيم التي أصدرتها مؤخراً حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وأن وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار هو مَن سيقدّم هذه الطعون أمام “الدستوري”.
