استغربت مرجعيات وطنية موقف وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في حديثه الى جريدة الشرق الأوسط الذي رد فيه بصورة غير مباشرة على موقف مجلس المطارنة الموارنة حول انعقاد مجلس الوزراء الذي وصل الى حد اتهامه بالإسهام في تفريغ المؤسسات وشل قدرتها على الاستجابة لمعاناة اللبنانيين. وهذا ما يدفع الى التساؤل عن علاقة هذا الموقف المفاجىء بسعي الوزير المولوي لترؤس الحكومة المقبلة.وكان الوزير المولوي قد أورد في حديثه الى الشرق الأوسط ما حرفيته "من ينتقد انعقاد جلسات مجلس الوزراء لتوفير الحلول للمشكلات الضرورية والطارئة التي لا تحتمل التأجيل، يسهم في تفريغ المؤسسات وشلّ قدرتها على الاستجابة لمعاناة اللبنانيين".
