أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج في حديث لـ” الجمهورية” الى وجود تخوف من لجوء الحكومة الى المادة 86 من الدستور والتي تنص على انه “إذا لم يبت المجلس النيابي نهائياً في مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه (نهاية الشهر الحالي) فيدعو رئيس الحكومة المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة، وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة، فلمجلس الوزراء ان يتخذ قراراً، بإصدار مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعياً ومعمولاً به”.
وأوضح أن لجوء الحكومة الى هكذا خطوة يعني اقرار الموازنة والسير بها كما اعدتها هي، أي من دون الأخذ بأي من ملاحظات وتعديلات لجنة المال، مع ما تضمنته من استحداث ورسوم وضرائب جديدة.
وعن ترابط مسارات منصة بلومبرغ بتوحيد سعر الصرف بالاصلاحات المالية وبمعالجة الفجوة المالية، أوضح الحاج أن موازنة 2022 اعتمدت سعر صرف 15 الفاً بينما أوردت موازنة 2024 انه يمكن جباية الضرائب بالدولار او بالليرة اللبنانية على ان يحتسب الدولار وفق سعر الصرف الذي يحدده كل من وزير المال وحاكم مصرف لبنان وفقاً للمواد 67 و83 من قانون النقد والتسليف.
وأضاف:” إذا أردنا اليوم تحديد سعر صرف جديد للموازنة وتوحيد سعر الصرف، فلا يمكن اعتماد سعر صرف 15 ألفاً، ما يرجح اعتماد سعر صرف 86 ألفاً ليصبح هو السعر المعتمد فعلياً، ولهذه الخطوة محاذير لأنها تؤثر على رأسمال الشركات والمصارف، كذلك متى اعتمد هذا السعر فلن يعود ممكنا مواصلة اعطاء الناس لوديعتهم وفق دولار 15 الفا، وان يطلب منهم دفع الضريبة على دولار 86 ألفاً.
وقال الحاج: “على الحكومة ان تقول انها تريد ان تجبي كل ايراداتها بالليرة اللبنانية، وان تحدد الإيرادات المتوقعة من دون الاشارة الى الدولار، وبهذه الحالة لا تكون ملزمة بتحديد سعر الصرف، إما عليها ان تختار الذهاب نحو الاصلاحات وهذا ما نتمناه، اذ لا يمكن للبلد ان يستمر أكثر من دون اقرار هذه الاصلاحات التي يجب ان تتلازم مع منصة لتحديد سعر الصرف واعادة هيكلة الدين العام، التعافي المالي، اعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، واعادة هيكلة المصارف”.
ورداً على سؤال، أكد الحاج ان مصرف لبنان بالأدوات التي استعملها تمكن من المحافظة على الاستقرار وقد نجح بذلك، لذا يمكن القول ألا خطر على الاستقرار النقدي اليوم، انما الخطر الاساسي هو على مالية الدولة التي تحتاج الى اصلاحات، وعلى مصير الودائع وعلى الواقع المعيشي والاقتصادي للناس.
