استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، رئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيّين في البرلمان الأوروبي إيراتكسه غارسيا بيريز والوفد المرافق، بحضور النواب: وائل أبو فاعور، بلال عبدالله وفيصل الصايغ، نائب رئيس الحزب زاهر رعد، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
خلال اللقاء، تمّ البحث في تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، ووضعت غارسيا بيريز جنبلاط في أجواء الاتصالات التي يقوم بها البرلمان الأوروبي لتحقيق الاستقرار في جنوب لبنان.
بعد الترحيب بالوفد الضيف، أشار جنبلاط إلى أنّ “لبنان اليوم يتقلب ما بين أوقات صعبة وأخرى واعدة”، لافتاً إلى أنّه “نحن في هذه اللحظات الصعبة، نجد أنفسنا على مفترق طرق، فإمّا أن نسلك طريق الاصلاحات أو نستمر في متاهات لا متناهية من انعدام الأمل”.
أضاف: “لا يمكن تحقيق سيادة لبنان، في ما بعض أراضيه محتلة، فيحب تحرير تلك الأراضي بما يتوافق مع الاتفاق الأميركي لوقف إطلاق النار، والذي يتضمن تطبيق القرار الأممي 1701”.
وتابع: “العدوانية الإسرائيلية المسلّحة دمرت ممتلكات الكثير من اللبنانيّين في الجنوب والبقاع وبيروت. كما أنّ قرى بأكملها أصبحت مدمرة بالكاملة وغير صالحة للعيش، إضافةً إلى الآلاف من المواطنين اللبنانيّين الأبرياء الذين قتلوا وجرحوا، وتعرّض الكثير من المؤسسات الاقتصادية والزراعية لأضرار بالغة من جراء تلك الحرب”.
وإذ شدد جنبلاط على “مسؤولية الدولة اللبنانية في إعادة إعمار ما هدمته الحرب”، لفت إلى أنّ “هذا الأمر يحتاج أيضاً الى الدعم العربي والدولي”، وقال إنّ “استمرار إسرائيل باحتلال 5 نقاط في جنوب لبنان، يشكل تحدياً للقانون الدولي والمجتمع الدولي”.
وأكد أنّ “الحزب التقدمي سيبقى ملتزماً المطالبة باستمرار الالتزام بالقرار الأميركي المتعلّق بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وهدنة العام 1949”.
كما دان جنبلاط “الهجوم الذي تعرّضت له قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) على طريق رفيق الحريري الدولي – بيروت”.
ثم تطرّق إلى “الوضع في فلسطين المحتلة ومعاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لتهديدات بنقله الى خارج أرضه”، مشيراً إلى أنّ “للفلسطينيّين الحق كأي شعب آخر أن تكون لديهم دولتهم المستقلة”، وقال إنّ “حل الدولتين، الذي تبنته القمة العربية في العام 2002 في بيروت، يبقى الحل الوحيد للصراع الأطول والمستمر في الشرق الأوسط”.
وعلى الصعيد الداخلي، أمل جنبلاط “نجاح عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، إضافة الى الحكومة، من خلال إطلاق الاصلاحات الحديثة المطلوبة لتطوير لبنان والانتقال الى مرحلة جديدة من البحبوحة والاستقرار”، مؤكّداً أنّه “ككل الأمم ذات السيادة، في لبنان يجب أن يبقى السلاح حصراً في يد المؤسسات الشرعية، وأن يكون الجيش اللبناني الوحيد المولج الدفاع عن أراضيه”.
وختم: “حان الوقت أن نلتزم مشروعاً وطنياً لبناء وطننا وتعبيد الطريق نحو المستقبل”.
من جهتها، أشارت غارسيا بيريز إلى أنّ “زيارتها لبنان تأتي من ضمن مهمة تقوم بها والوفد المرافق الى الشرق الأوسط”، لافتة إلى أنّ “المجموعة التي تمثلها تأتي في المرتبة الثانية لجهة الكتل الأكبر في البرلمان الأوروبي”، موضحةً أنّ “هدف مهمتها دعم كل ما يضمن الاستقرار في المنطقة، لا سيما بعد زيارتها منطقة رفح للاطلاع على الأوضاع هناك، ولقائها عدداً من الفلسطينيّين بعد وقف إطلاق النار”.
ولفتت إلى أنّها “عقدت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليّين وفلسطينيّين ومجموعات برلمانية من الطرفين للاطلاع على حقيقة الأوضاع في الوقت الراهن، وكيفية مشاركة أوروبا في العمل على السير في عملية السلام”، وقالت إنّ “الشرط الوحيد لضمان هذا السلام في المنطقة هو عبر تطبيق حل الدولتين بحيث يمكن للفلسطينيّين أن يعيشوا بحرية في بلدهم، والأمر نفسه ينطبق على إسرائيل”.
وفي الشأن اللبناني، تمنّت أن “يسير لبنان، بعد أن تشكلت الحكومة، على سكة الإصلاحات التي يحتاج إليها”، مشدّدةً على أنّها “لحظة أمل للبنان وأوروبا التي تريد من هذا البلد أن يكون حليفاً أساسياً لها في المنطقة. وفي حال نالت الحكومة الجديدة الثقة في مجلس النواب، فهذا الأمر سيشكل لحظة أمل للبنان”.
وأكدت “ضرورة إجراء كل الإصلاحات المطلوبة، السياسية والاقتصادية، ودعم الاتحاد الاوروبي المستمر للبنان”.
كما شدّدت على “دعم الجمعيات التي تقدم المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيّين والنازحين السوريّين، تحديداً الأونروا، التي ستستمر في تلقي المساعدات من الاتحاد الاوروبي، على الرغم من القرار الأميركي بوقف تمويلها”.
وعن بقاء القوات المعادية في 5 نقاط في جنوب لبنان، أكدت “ضرورة تطبيق القرار 1701 وضمان الاتحاد الاوروبي تنفيذه بالكامل”.