أكد النائب أشرف ريفي على "حق المودعين باستعادة أموالهم بعدما تآمرت السلطة السياسية عليهم"، وقال في بيان:" المودع الذي عمل وتعب وأدخر ماله وتعويض نهاية خدمته بالمصارف لتعليم أبنائه أو للعلاج من مرضٍ أصابه أو لأيام الشدة ليس مجرماً، بل هو مواطن صالح سعى وعمل على حماية نفسه وعائلته بعد أن رمته الدولة من دون طبابة وتقديمات إجتماعية تحفظ كرامته".
أضاف: " السلطة السياسية التي سرقت الأموال وبدّدتها على الصفقات والسمسرات والمشاريع الوهمية هي المجرمة.
السلطة التي هدرت أكثر من ٤٠ مليار دولار على صفقات الكهرباء هي المجرمة. السلطة التي هدرت ملايين الدولارات على السدود المائية المثقوبة هي المجرمة. السلطة التي هدرت أكثر من ٢٠ مليار دولار على دعم المحروقات والسلع التي هُرّبت الى سوريا هي المجرمة".
وتابع: " إنتظر المودعون لسنوات السلطة السياسية والقضائية لإيجاد حلٍ عادل لقضيتهم، ولكنهم لم يروا منها الا التسويف والإمعان في سرقة أموالهم وإذلالهم، ما دفعهم مكرهين تحت وطأة الأزمة الإقتصادية الخانقة والعوز والفقر الى استعادة أموالهم بيدهم، ومع احترامي لمعالي وزير الداخلية والمدعي العام التمييزي ولواجبات كلٍ منهما في موقعه، أرفض توصيف حركة المودعين ومطالبتهم بحقوقهم أنها جريمة أو مؤامرة، بل هي النتيجة الطبيعية لسرقة أموالهم من قبل سلطة إئتُمنت عليها فسرقتها كما سرقت الوطن وأحلام المواطنين، وهنا تكمن الجريمة، وكان الأَولى أن يتم توقيف المجرم الحقيقي بدل توقيف أصحاب الحق الذي انتظروا سنوات من دون طائل".
وختم: " أدعو السلطة القضائية المختصة الى إطلاق كل موقوف ممن طالب بحقه أو ناصَر هذه القضية المحقة، وأدعو كل الساعين الى استعادة دولة الحق والقانون للوقوف الى جانب هذه القضية المحقة. أموال المودعين أمانة مقدسة كما أموال الخزينة المنهوبة ولا قيامة للوطن من دون إعادة هذه الأمانات لأصحابها".
