برز إلى الواجهة أخيراً طرح إنشاء صندوق للتعافي، على غرار خطة التعافي الحكومية ، ولكن مع فارق أن الخطة التي حملت في سطورها، قرار شطب ودائع اللبنانيين وتحميلهم أعباء الخسائر المالية المتراكمة للسلطة، تتعارض بشكل كلي مع اقتراح الصندوق الخاص بالتعويض على المودعين، من خلال استخدام الفوائض المالية في خزينة الدولة، وعائدات الغاز في سنوات لاحقة، وهو ما بات يعرف بالوعد غير المنطقي وغير الموثوق من قبل المعنيين بملف الودائع كما المودعين.وفي هذا الإطار ، يقدم النائب التغييري مارك ضو مقاربة مختلفة ، إذ يعتبر أن ودائع اللبنانيين هي حقوق كفلها الدستور، وعلى الدولة عدم التصرف بأي شكل من الأشكال وفق ما كانت قد لحظت خطة التعافي، التي باشرت لجنة المال والموازنة النيابية بمناقشتها، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.و يشير النائب ضو رداً على سؤال ل lebtalks حول خطة التعافي الحكومية، إلى أن اقتراح صندوق التعافي، يحمل الكثير من الغموض لجهة إيراداته وموارده المالية.كما يطرح في المقابل اقتراحاً جديداً، ويقضي بإنشاء صندوق إدارة أو إستثمار أصول الدولة ، رافضاً ما كان قد طرحه البعض عن صندوق سيادي في الآونة الأخيرة.ويشدد النائب ضو على أهمية الفصل ما بين القرار السياسي والقرارات الإقتصادية، وبالتالي إبعاد التأثير السياسي عن المؤسسات الرسمية، وبشكل خاص وزارات الخدمات كالطاقة على سبيل المثال.
