ما قاله ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أمس من على شاشة ال Mtv حول نفاذ كمية المحروقات الموجودة في المحطات خلال أيام معدودة حدها الأقصى يوم الإثنين المقبل أحدث بلبلة في سوق إستهلاك المحروقات، فتكتمل المشهدية الضبابية مع إعادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في خطابه مساء الثلاثاء، الحديث عن إمكانية شراء النفط الإيراني لسد النقص الحاصل في السوق وتسديد ثمنه بالليرةاللبنانية، ما يطرح جملة أسئلة مشروعة منها على سبيل المثال لا الحصر: هل يملك لبنان ترف الإنتظار لتحضير البنية التحتية لإيصال المحروقات الإيرانية، أو المدعومة إيرانياً الى سوق الإستهلاك الذي يعاني من الإختناق اليومي؟ كيف ستخرق ناقلات النفط الإيرانية الحصار الإقتصادي الذي فرضه قانون قيصر على سوريا ومحيطها الجغرافي الأقرب، أي لبنان؟ هل ستُستخدم القنوات التقليدية في إيصال النفط الإيراني الى محطات المحروقات اللبنانية، علماً أن القاصي قبل الداني يعرف أن خطوط التهريب على أنواعه مفتوحة بين البلدين وبالإتجاهين؟
هي جملة أسئلة تشكل غيضاً من فيض علامات الإستفهام المحيّرة والتي يمكن تتويجها بسؤال يملك جوابه مَن يخطط ويرسم مصائر شعوب المنطقة وهو في حال وصول النفط الإيراني الى لبنان، فهل هذا يعني حكماً أن اللاعبين الدوليين والإقليميين، وفي مقدمهم الولايات المتحدة الأميركية وروسيا سيغضّون الطرف عن عمليات تهريب النفط الى لبنان أو تأمينه عبر شركات معروفة في عملية “أبة باط” موصوفة، تشكل واحداً من الحوافز الكثيرة التي قد تؤدي الى خواتيم سعيدة في مفاوضات الإتفاق النووي؟!
