مع بدء التهليل "للانتصار العظيم" بأن لبنان أصبح بلدا نفطياً، يكبر الاعتقاد السائد بأن هذا "الاكتشاف" سيصلح الأوضاع بأكملها ولبنان المزدهر قادم، ولكن ماذا إن قلنا أن هذا الاكتشاف ليس جديدا، نعم، للنفط والغاز في لبنان تاريخ طويل منذ قرون.بداية وفي العام 1926، قبل الاستقلال، أصدر المندوب السامي الفرنسي حينذاك هنري دي جوفنيل تشريعاً يسمح بالتنقيب عن النفط والمعادن واستثمارها واستخراجها في لبنان، ولاحقا تم إجراء العديد من الدراسات لمعرفة ما إذا كانت هناك موارد معدنية وغازية. وفي عام 1938 ، مُنح الامتياز الأول للتنقيب عن النفط في لبنان ، وأعدت "شركة بترول لبنان" الدراسات الجيولوجية المناسبة للاستكشاف.
بعد ذلك، وتحديدا في 10 آب 1955 حصلت "شركة الزيوت اللبنانية" على الامتياز الأول لتطوير الآبار واستخراج البترول. بعد ذلك ، تم حفر 5 آبار في مناطق متفرقة من الأراضي اللبنانية ، بلغت كلفتها مع البحث حوالي 5 ملايين دولار، وقد تبيّن أن في كل من "بئر سحمر"، "بئر القاع"، "بئر يحمر" في البقاع ظهرت رواسب أسفلتية وعثر على كميات من الغاز والنفط وشواهد غازية، إضافة إلى "بئر عدلون" قرب صيدا الذي وجد فيه خزانات بدت مشبّعة بالماء، ما يشير إلى وجود غاز فيها، وفي عام 1966 قامت شركة "شاهين" المملوكة من ريتشارد شاهين وبالتعاون مع شركة "تيلدين إكسبو" الأمريكية بحفر بئر استكشافية في منطقة عبرين، وصل الحفر إلى عمق 650 متراً لكنه توقف في الأول من أيار 1967 بحجة فقدان طين الحفر، إلا أن التقارير التي قدمها الخبراء الأميركيون واللبنانيون حينها تشير إلى احتمال وجود البترول في التركيب الطبقي لمنطقة عبرين، الملفت في الأمر هو أن كل هذه الآبار رُدَمَت بعد اكتشاف ثرواتها من دون تقديم أي سبب وباتت حتى الآن طي الكتمان، أضف إلى ذلك، دراسة أجراها الجيولوجي الأميركي جورج رونوراد في العام 1955، خلُصت إلى وجود نفط بكميات كبيرة في لبنان. بعدها وفي بداية العام 1975، طلب الرئيس سليمان فرنجية من رئيس دائرة الجيولوجيا في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور زياد بيضون، الذي كان قبل ذلك بسنوات قد قدّم دراسة بيّن فيها إمكانية وجود النفط في لبنان، واضعا تصوّراً متكاملاً عن مستقبل هذا القطاع وكيفية تنظيمه في ضوء تقدم الشركات بطلبات التنقيب عن النفط، وبعد إصدار المرسوم الذي أجاز لوزارة الصناعة والنفط إعادة النظر في امتيازات التنقيب عن النفط واستثمارها لمصلحة الدولة، اندلعت الحرب الأهلية حينها وأوقفت الإجراءات والأعمال. وهذا يدل على أن اللبناني كان أوّل من عمل في الشرق الأوسط في مجال الغاز والنفط كباحث ومستثمر وصاحب تخصص علمي، وما يثبت أيضا ثروة لبنان بالنفط والغاز إضافة إلى كل ما ذكر سابقا، هو أن الدولة اللبنانية عام 2002، قرّرت البحث مجدداً عن مصادر للطاقة، فتعاقدت الحكومة برئاسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع شركة "سبكتروم" الإنكليزية، التي أجرت مسحاً ثنائي الأبعاد غطى كامل الساحل اللبناني، وأشار تقرير الشركة إلى احتمال فعلي لوجود النفط والغاز، ولاحقا بين عامي 2006 و 2007 ، أكملت الشركة النرويجية GIS العمل البحثي في نفس الموقع "الساحل اللبناني"، واستمرت أعمال التنقيب الجيولوجي عن النفط، بإجراء الشركة النرويجية PGS مسوحات ثلاثية الأبعاد ، أحدها داخل المياه اللبنانية والآخر داخل المياه اللبنانية - القبرصية التي أظهرت في خرائط مثبتة إلى احتمال وجود كميات تجارية من النفط، جديرة بالاستكشاف والتنقيب.