أكد مصدر في صندوق النقد الدولي أنّ "الصندوق لا يسعى إلى شطب التزامات الدولة اللبنانية، بل يركّز على إدخال أمواله في الدورة الاقتصادية، وليس في حسابات المودعين بشكل مباشر".
وأشار المصدر إلى أنه "في حال استمرّ لبنان في المراوغة بعد 7 سنوات من الأزمة، فلن يكون هناك اتفاق نهائي أو تمويل"، مشددًا على أن "الكرة لا تزال في ملعب السلطات اللبنانية التي لم تُنجز بعد الإصلاحات المطلوبة".