عقدت الهيئة الإدارية للهيئة الوطنية الصحية لمناسبة اكتمال العام السادس والعشرين من عمر حملة “الصحة حق وكرامة”إجتماعاً برئاسة مؤسسها الدكتور إسماعيل سكرية قيّمت فيه مسيرة الأعوام ال ٢٦ المتواصلة والإنجاز الأهم الذي حققته من خلال تكريس نهج جديد في تاريخ الدولة اللبنانية بحيث اعتمدت سياسة فتح الملفات على مصراعيها أمام الرأي العام بدءاً بالملف الصحي ليتحمّل الجميع مسؤولياتهم، كما استعرض المجتمعون ما وصل اليه الواقع الصحي من انحدار وضياع ومرارات ومعاناة تتزايد استشفاءً ودواءً بفعل تراكم عقود من الفساد اللامحدود أوصل القطاع الصحي مكشوفاً ومنهاراً بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي، بحيث أصبح الاستشفاء حكراً على الأغنياء الفاسدين سارقي المال العام، فيما الفقراء والشرفاء يعانون الكوابيس وخطر واقع الدواء المفقود الذي إن وجد فبأسعار خيالية تستغل الحاجة خصوصاً أدوية السرطان، أو دواءً مزوّراً ومجهول التركيبة في سوق سوداء تتمدّد يوماً بعد يوم.
ومع استمرار تغييب المختبر المركزي للرقابة و أمام هذا الواقع ، قرّر المجتمعون التحضير لدعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الصحية تُقدّم في لبنان، وحيث تتطلب الضرورة، معزّزةً بحملة تواقيع واسعة من مرضى وأصحاء وبالنيابة عن المعذبين والمقتولين والمهدورة صحتهم وكرامتهم بفعل فساد وفشل لا زال مستمراً داخل وزارة الصحة وبرعايتها.
