كشفت مصادر مطلعة عن أن المساس بالتوظيفات الإلزامية أو ودائع اللبنانيين لدى المصرف المركزي، هو إجراء غير قانوني ومخالف لكل المعايير المالية الدولية.
وقالت المصادر إن مجرد الطلب من حاكم مصرف لبنان، ومن قبل حكومة تصريف الأعمال أو المجلس الأعلى للدفاع، المس بالإحتياطي يشكل مخالفة وخطوة غير قانونية، لأن الإحتياطي لا يعود للدولة أن تضع يدها عليه مهما كانت الدوافع والظروف، وقد تبلغت كل الأطراف السياسية تفاصيل هذه القضية ولم تأخذ بالنصائح التي تلقتها منذ عامين بالنسبة الى معالجة الأزمات من دون المساس بودائع اللبنانيين.
وحذرت المصادر من المخطط الذي يجري الإعداد له من أجل الإستيلاء على الودائع بدلاً من الذهاب إلى تحمل المسؤولية من قبل القوى السياسية وتأليف حكومة وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي فوراً.
وفي حال بقيت حالة الشلل والتعطيل، فإن الأزمة سوف تتفاقم واستهداف ودائع اللبنانيين وتحقيق المكاسب السياسية على حساب الدعم الذي لم يصل إلى المواطنين وشكل وسيلة لاستمرار الفساد على أنواعه، عندها ستكون الودائع في دائرة الخطر كما خلصت إليه المصادر والتي دعت إلى عدم الإنجرار وراء الكلام المعسول للمطالبين بالدعم علماً أنه عليهم أن يضعوا الخطط البديلة فوراً.
