تفسيرات عدة متناقضة قد أعطيت لقرار الحكومة الصادر منذ أسبوعين والذي يتعلق بالكابيتال كونترول من أجل تشريع الضوابط على التحويلات والسحوبات والتمييز بين الودائع القديمة والجديدة. وبمعزل عن الإعتراضات التي واجهت القرار الذي حمل الرقم ٢٢، فإن الآلية المعتمدة تهدف إلى تحديد مسار للعمل المصرفي تمهيداً لإعادة الهيكلة المصرفية في مرحلة لاحقة. واعتبرت أوساط مواكبة أن القرار ٢٢، لا يصب في سياق تأمين مصلحة المصارف التي تحتجز ودائع اللبنانيين، بل يهدف إلى تحقيق إعادة هيكلة ضمنية وبالتالي، العمل وفق الظروف والإمكانات المتاحة خصوصاً وأن الأزمة المالية المصرفية، غير معزولة عن الواقع السياسي.
وبالتالي تؤكد هذه الأوساط فإن نجاح أي خطوة حكومية او من قبل مصرف لبنان المركزي، تستلزم خطةً تعيد الثقة بمؤسسات الدولة قبل المصارف وتبعد السياسيين عن المصارف وعن القرار والسياسة النقدية.
وأما لجهة ما يتم طرحه حول دخول أسواق أجنبية إلى لبنان، فقد حذرت هذه الأوساط من أن اقتصار عمل هذه المصارف على فرع أو زعيم فقط ومن أجل استقطاب الأموال "الفريش"، فإن هذا الأمر لن يصب في مصلحة الإقتصاد والنهوض بالواقع الإقتصادي اللبناني، إذ أن المطلوب من هذه المصارف كل اللبنانيين وذلك من خلال عمل مصرفي متكامل لجهة التداول بالشيكات وأجهزة الATM.
