تعود كل فترة قضية النازحين السوريين الى الواجهة، بعد ان تفاقمت ووصلت الى اقصى حدّ كمشكلة لها تداعيات على لبنان من كل الجوانب، في ظل تحذيرات ذكرتها تقارير صادرة عن الامم المتحدة، تطرقت ضمنها الى العبء الثقيل المتزايد الذي يعاني منه لبنان على كل الاصعدة، خصوصاً الامنية والاقتصادية والاجتماعية. فهنالك المشاركة في كل القطاعات الحياتية، ومنها الكهرباء والمياه والصحة والدواء والتعليم ومزاحمة اليد العاملة اللبنانية، بحيث يعمل النازحون في مختلف القطاعات، ويأخذون الوظائف من درب اللبنانيين لانهم يقبلون برواتب ادنى، وهذا بحد ذاته زاد من الاعباء ووضع اعداداً كبيرة من اللبنانيين في بيوتهم، من دون أي منفذ مالي يعيلهم وعائلاتهم.الى ذلك برزت لفتة منذ فترة تهدف لحل قضية النازحين السوريين في لبنان، من خلال محاولة خرق في جدار هذا الملف الشائك، عبر تشكيل لجنة وزارية مولجة متابعته، عبر اجتماعات تشاورية تنسيقية، وقد كلّف بهذا الموضوع وزير المهجرين عصام شرف الدين، الذي يتابع الملف مع الهيئات السورية لمناقشة الخطة الموضوعة، لافتاً في حديث لموقع lebtalks الى انّ دمشق ابدت تفهماً ولم تتنكر للعودة.وقال:" اللجنة الوزارية المولجة متابعة الملف تعقد اجتماعاتها للمناقشة، وسوف ازور العاصمة السورية بعد عيد الأضحى، للبحث مع المسؤولين السوريين في تفاصيل الخطة المقترحة للعودة، إضافة الى لقاء السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي، ولاحقاً السفير الروسي، كما ناقشنا الجانب الامني مع دمشق التي ابدت قبولاً وتجاوباً ولم تكن في أي مرة رافضة للعودة ".ورداً على سؤال حول الفترة الزمنية التي يحتاجها لبنان لإعادة النازحين الى ديارهم، لفت شرف الدين الى انّ الامر يتعلق بالظروف الدولية والدول الخليجية والغربية، ليس في الاطار المالي بل المعنوي، وقال:" قريباً يمكننا معرفة توقيت بدء العودة، املاً غياب العراقيل التي تقف في وجه هذا الملف، خصوصاً ان هناك متضررين سيستغلون هذه القضية سياسياً".واشار وزير المهجرين الى انّ آلية عودة 15 ألف شخص شهرياً، سترتكِز على تحديد عدد النازحين من كل منطقة سورية، وأماكن انتشارهم في لبنان، على ان تتم هذه العملية بالتعاون مع وزارتيّ الداخلية والشؤون الاجتماعية في لبنان، لإعادة نحو 180 الف نازح سنوياً
