يتجه “التيار الوطني الحر” لتقديم شكوى أمام المجلس النيابي، ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بتهمة مخالفة الدستور وتعيين حكومته رئيساً للأركان، من دون اقتراح وزير الدفاع موريس سليم، وافيد أنه تمّ إعداد مسودة العريضة التي سوف تجول على النواب، لتأمين أصوات 26 منهم على الأقل كما ينص القانون.
على أن تقرّر الهيئة العامة للمجلس بعدها تشكيل لجنة تحقيق، أو إحالة العريضة الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
الى ذلك رأت مصادر نيابية في “التيار” أنّ على النواب الذين يؤكدون يومياً تمسّكهم بالدستور، أن يقرنوا أقوالهم وشعاراتهم بالأفعال، من خلال التوقيع على العريضة.
