دعت اللجنة الاجتماعية في التجمع الوطني الديموقراطي في بيان وزارة الطاقة، الى "الإسراع في حل أزمة الكهرباء التي يمر بها لبنان".
وطالبت بـ"وضع حد لموضوع التلاعب في عدادات المولدات الكهربائية الخاصة، من خلال زيادة جولات مراقبي وزارة الاقتصاد، على المناطق لضبط المخالفات ووضع حدٍ لظاهرة السرقة العلنية للمواطن اللبناني".
وأشارت الى أنه "في ظل غياب مؤسسة كهرباء لبنان، استغل بعض أصحاب المولدات، الوضع لتحصيل أرباح طائلة على حساب المواطنين".
و اعتبرت أن "الحل الجذري لمسألة انقطاع او تقنين التيار الكهربائي، تكمن في بناء مصانع محلية لتوليد الكهرباء وبالتالي، يتم القضاء نهائياً على المافيا الحكومية المستفيدة، من بواخر الفيول الأجنبية، ويتم التخلص أيضاً من مافيا اصحاب المولدات، المدعومين من بعض القوى السياسية الحاكمة".