أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" الى أن "العدو الصهيوني" يواصل اعتداءاته الإجرامية ضد لبنان والمنطقة مدعوماً من الأميركيين والغربيين، وينسج مع حلفائه الدوليين "المكائد والمؤامرات الشريرة" بهدف الإمساك والتحكم بمصائر شعوب المنطقة وحكوماتها ودولها.
وقالت في بيان اثر جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد: "إلا أن إرادة المقاومة والصمود والثبات لدى مجتمعاتنا وأهلنا لا تكل عن تلقين العدو دروسا قاسية تجسد إيمان هذه الشعوب والكرامات، وصلابة محاولات الحماية وحفظ الوجود والدور".
كما لفتت الى أن القدرات الدفاعية والإنجازات الميدانية التي وصفتها بالرائعة، والتي سطرتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد "العدوان الصهيوني" وتلك التي لا تزال تقدمها فصائل "المقاومة الفلسطينية المجاهدة" في أماكن عدة من قطاع غزة، دليل ساطع على ذلك كله.
أضافت: "كما أن الإسناد اليمني الشجاع والبطولي ضد الصهاينة يبرهن أن هذه الأمة ما زالت تختزن الكثير من المقدرات والإمكانات التي تتيح التصدي لهذا العدو المتغطرس بهدف إجهاض كامل أهدافه التوسعية".
وتوقفت الكتلة عند الأبعاد الخطيرة لما جرى ويجري في السويداء لجهة انفلات جرائم القتل الغرائزي والممارسات الإجرامية الدموية ضد أهل السويداء ومنطقتها، وما سبقها من جرائم في الساحل السوري وريفي دمشق وحمص، ومناطق أخرى مشيرةً: "ذلك يصب حكما في إثارة الفوضى وانعدام الأمن ويخدم مخططات العدو الصهيوني وأهدافه الماكرة التي شاهدنا فصلا منها في العدوان الأخير على العاصمة دمشق، في سياق استهداف المصالح الإستراتيجية لسوريا، الأمر الذي تدينه الكتلة بشدة وتدعو الجهات المعنية محليا وإقليميا ودوليا إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية وضمان وحفظ وحدة سوريا وشعبها".
كذلك، تطرقت "الوفاء للمقاومة" الى الشأن الداخلي، لافتة إلى أن ورقة الاقتراحات الأميركية التي قدمها الموفد الأميركي توم براك، هي مشروع اتفاق جديد، في حين أن هناك اتفاقاً منذ 27 تشرين الثاني 2024 والذي التزم لبنان بتطبيقه كاملاً، في حين لم تنفذ إسرائيل أي بند منه، وقالت: "لذلك فإن المطلوب أولا هو إلزام العدو بتطبيق مندرجات ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 قبل الانتقال للحديث أو البحث في أي إجراء آخر".
في سياق متّصل، توقفت الكتلة عند الاعتداءات الإسرائيلية ضد الأراضي اللبنانية، في قرى وبلدات الجنوب، فضلاً عن "استمرار أعمال القتل ضد المواطنين خصوصا الغارات الإجرامية الأخيرة على السلسلتين الشرقية والغربية لسهل البقاع، والتي أسفرت عن ارتقاء 12 شهيدا وإصابة عدد من المواطنين".
إلى ذلك، جددت إدانتها الشديدة لاستمرار الاعتداءات وانتهاك السيادة الوطنية وضرب الاستقرار في البلاد، وحملت اللجنة الخماسية والقوى الدولية الضامنة، المسؤولية الكاملة عن هذا التمادي العدواني، كما حثت الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والسيادة الوطنية.
واعتبرت الكتلة أن جلسة المناقشة النيابية التي انعقدت يومي 15 و16 تموز لمساءلة الحكومة حول سياساتها، كشفت حجم المساحة الكبرى من التفاهمات اللبنانية خصوصا لجهة بناء الدولة وإجراء الإصلاحات البنيوية وتطبيق العديد من البنود والمواد الدستورية، وأظهرت أن وجهات النظر المتفاوتة حول المسائل السيادية الكبرى قابلة للتفاهم حولها إذا ما اعتمدت المقاييس القانونية والإنسانية الدولية والمنطق الموضوعي في تشخيص المخاطر والتهديدات المعادية وتقدير المصالح الوطنية الكبرى.
ضمن هذا الإطار، جددت الكتلة استعدادها لمناقشة هذه المسائل مع كل الجهات اللبنانية الجادة بعيدا عن الضغوط الخارجية وصولا إلى استراتيجية وطنية للأمن والدفاع عن لبنان وسيادته.
كما درست الكتلة أوضاع آلاف العائلات اللبنانية التي تهجرت من القرى والبلدات السورية أو المحاذية للحدود وما تعانيه من غياب أبسط مقومات الإغاثة إن لجهة المسكن أو المأكل أو الملبس أو التعليم، وحضت الحكومة والمؤسسات الإنسانية المعنية على تحمل مسؤولياتها كاملة في معالجة أوضاعهم ومتابعة شؤونهم بما يضمن لهم الحد الأدنى من الإيواء والعيش الكريم بانتظار حل مشكلتهم في أسرع وقت تلافيا لانعكاساتها السلبية على مختلف المستويات فيما يتعلق بهم وبأبناء منطقة الهرمل والبقاع عموما.
كذلك، ناقشت "الوفاء للمقاومة" الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان وحاكمه المركزي، سواء ضد مؤسسة القرض الحسن، أو ضد اللبنانيين مشيرةً: "شركات وكيانات وأفرادا أدرجت أسماؤهم على لوائح العقوبات الأميركية الظالمة"، فرأت فيها "استهدافا مباشرا لمصالح مجتمعنا اللبناني بما يتجاوز الدستور والقوانين، استخداما للمصرف المركزي كأداة لتنفيذ سياسات وإملاءات خارجية ضد مصالح مواطنين لبنانيين"، معتبرة أن "هذه الإجراءات غير المبررة تشكل إمعانا خطيرا في ضرب الاستقرار الاجتماعي في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تجنب الاهتزازات التي تصيب مجتمعها وقدرته على الصمود بوجه الاستهدافات الظالمة".
وأكدت في هذا المجال أن مؤسسة القرض الحسن مؤسسة خيرية لا تبغي الربح وتخدم المواطنين اللبنانيين بمعزل عن انتماءاتهم وهي ستواصل عملها وتؤدي مهامها على أكمل وجه.