بقلم عماد حداد
إستبقت "القوات اللبنانية" جميع قوى السلطة والمعارضة والثورة على حد سواء بالإعلان المبكر عن عدد كبير من مرشحيها للإنتخابات المنتظرة بعد حوالي أربعة أشهر، وتقول المعلومات بأن ما خفي من الترشيحات قد يكون مفاجئاً حتى للقواتيين، وفيما يؤشّر هذا الأمر إلى جهوزية قواتية لخوض الإستحقاق مع بقاء الهامش مفتوحاً في بعض الدوائر لنسج التحالفات.
إلا أن الإستعداد القواتي "فضح" إذا جاز التعبير قوى الثورة كمجموعات ومنصات التي تجهد منذ أكثر من سنتين لتنظيم صفوفها وعرض برنامجها الموحد الذي تخوض الإنتخابات على أساسه، إلا أن الإرتباك ما زال سيد الموقف على الرغم من الدعم المالي والسياسي الذي تتلقاه من الداخل والخارج، وهنا لا بد من العودة بالذاكرة إلى "القوى التغييرية" التي جمعها واجتمع إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كي تكون نواة التغيير المرتقب، ليتبيّن اليوم أن هذه القوى هي في طليعة المختلفين على الحصص فكل شخصية تتسيّد على منطقتها قاطعة الطريق على القوى الأخرى من نفس المجموعة، وعن المجموعات الأخرى لقوى الثورة.
هذا التخبّط لدى المنصات والمجموعات كان له الأثر السلبي جداً على الزخم الشعبي المؤيد لثورة "١٧ تشرين" وباتت الشكوك قوية في تخطي هذه القوى عتبة العشرة مقاعد في أكثر التوقعات تفاؤلاً، وهذا سيجعل النائب التابع لهذه الكتلة الأكثر تكلفة نظراً لحجم الإستثمار المالي والسياسي الموضوع في خدمة معركتهم، ناهيك عن الكلفة الشعبية الأهم التي دفعها الثوار في الساحات والشوارع من تضحيات.
هذه النتيجة صبّت تلقائياً في صالح القوة المعارضة الواثقة والمتماسكة التي تتلاقى أهدافها بشكل كبير مع أهداف الثورة، لا بل كانت جزءاً أساسياً وفاعلاً في مجرياتها، نعني هنا القوات اللبنانية التي باتت البديل البديهي لتضعضع "القوى التغييرية" ومنصاتها.
