منذ اجتياح “جائحة كورونا” لدول العالم قاطبةً ومنها لبنان، والإقفالات العامة في البلاد لأربع مرات متتالية بدءاً من آذار ٢٠٢٠، يقف لبنان مرة أخرى أمام تحدي إقفال خامس قد يطل برأسه في آواخر آب أي عملياً بعد انتهاء موسم الصيف والإصطياف مع مَن تجرأ وحضر الى بلاد الأرز، لكن أسئلة بديهية مطروحة تحمل بنفسها الإجابات ومنها هل يحتمل البلد تداعيات إقفال خامس على الصعيد الإقتصادي؟ هل من طريقة أو خطة توازي بين الصحة والإقتصاد من دون أن يتضرر قطاع على حساب الآخر؟
العدد التراكمي للوفيات منذ بدء الأزمة الصحية سجل لغاية تاريخه ٧٨٩٩ وفاة ونحو ٥٦ ألف إصابة مع مؤشرات وبائية مقلقة تمثلت بارتفاع عداد الإصابات اليومية بعد انخفاض ملحوظ لامَس المئة إصابة فقط في اليوم.
فتح البلاد على مصراعيها أنعش ولو قليلاً الإقتصاد الذي كاد أن يختنق، لكن عدم اتخاذ أي إجراءات وقائية في أماكن العمل وخلال التجمعات على اختلافها، إضافة الى “إستلشاق المواطنين المصيّفين” بعد فترات حجر ولو متقطعة في المنازل، من دون أن نغفل “بوابة المطار” المشرعة على أعداد كبيرة من الوافدين الذين ينقل عدد منهم الإصابات من الخارج، كلها تطرح علامات استفهام حول كيفية التعامل مع آخر المتحورات الجديدة والذي حمل إسم “Delta” ويحكى أنه بات يشكل ما نسبته ٨٠% من حالات كوفيد ١٩ في لبنان، وأنه سريع الإنتشار والقدرة على الإنتقال من شخص الى آخر.
أهل الإختصاص لا يملكون سوى جواب واحد على الواقع الآنف الذكر وهو المسارعة الى تلقي اللقاح أيا يكن نوعه، والإلتزام بالإجراءات الوقائية حتى بعد التطعيم بجرعة أو إثنتين وإلا فإلى الإقفال الخامس …درّ.
