يُشهَد لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي أنه قدّم أداءً جيداً مقارنة بالوضع الذي تعصف به البلاد، ويُعتبر من أنجح الوزراء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي غير الناجحة.
لكن تشديده في حديث خاص لقناة “فرانس 24” في 28/11/2022 على أن “الوضع الأمني لا يزال مضبوطاً وهو الأسلم رغم أننا نعاني من الوضع الاقتصادي ومشكلات النزوح السوري (…) جرائم القتل في لبنان هي أقل من السابق فيما ترتفع نسبة السرقات”، هو “تلطيف” للواقع أو ربما هروب منه رغم أن الأمن كان ليكون أسوأ ربما من جراء ما يشهده لبنان من إنهيار، إذ قبل ساعات من حديث مولوي كان يتم استدراج تاجر السيارات علي مهدي (في العقد الثالث من العمر) وبحوزته ٣٠ ألف دولار لسلبه وقتله ورمي جثته في وادي الزرارية. كذلك، بعد ساعات، قُتلت المواطنة ندى شبشول، وهي في العقد الرابع من العمر، عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي حيث اعترضها مسلحون ليلاً وأطلقوا النار عليها بعد سلبها هاتفها الخلوي ومبلغ من المال. كما قُتل قبل 4 أيام الفتى إيلي متى (17 عاماً) في بلدة عقتنيت ـــ صيدا داخل منزله على يد السوري (أ.أ.) خلال قيامه بعملية سرقة.
قد نتفهّم حرص مولوي على إضفاء جو معنوي يخفف عن اللبنانيين همومهم، لكن قد تكون فاتورة ضحايا الجرائم الفردية وعملية السلب أكبر حتى من حوادث أمنية كغزوة عين الرمانة أو “7 أيار”، كما قد تفتح الباب على الأمن الذاتي. لذا الأجدى بمولوي ألا يكرّر تجربة وزير الصحة السابق حمد حسن الذي رفع شعار “لا داعي للهلع” في مواجهة جائحة كورونا فأتت النتائج كارثية حيث تفشت بشكل كبير وحصدت مئات اللبنانيين.