بلا أي سبب وجيه أو حجة مقنعة من اللجان البرلمانية المعنية، ومن دورة إنتخابية الى أخرى ، يتم ترحيل إقتراح قانون إقرار " الكوتا النسائية" مع تجاهل متعمّد من " رجال المجلس النيابي" وتطنيش، لا بل حتى رفض مناقشته بذريعة " مش وقتها هلق"، فمتى يحين وقت تمثيل المرأة اللبنانية في المجلس النيابي بشكل صحيح أقله نسبياً، لتصل الى المكانة التي تستحقها في مراكز القرار؟من المعروف أن الكوتا النسائية هي تدبير متعارف عليه عالمياً، في العادة يمكن الإستغناء عنه لاحقاً عندما تقتنع الأحزاب باعتماد مبدأ " الكوتا الطوعية" أي عندما تعمد الى ترشيح عدد كبير من النساء على لوائحها الإنتخابية، وهو أمر لم ولن نصل الى خواتيمه المطلوبة في لبنان لأن عقلية " الذكورية السياسية" تنحو الى توزير المرأة لا إيصالها الى الندوة البرلمانية، ما يسهّل إزاحتها عن المشهد السياسي العام بعكس المرأة- النائب التي تستمد شرعيتها من ثقة الناس.تطيير الكوتا النسائية بحجج واهية أدى الى دخول ١٤ نائبة فقط الى البرلمان منذ العام ١٩٥٢، فإحتل لبنان المرتبة ما قبل الأخيرة على قائمة الدول العربية التي اعتمدت الكوتا و " مشيت فيها"، الى حد أنه في بعض الدول كالعراق مثلاً انتفت الحاجة الى تحديد كوتا تشكل في العادة نسبة تتراوح بين ٣٠ الى ٣٣ في المئة أي ما يعادل ثلث المجلس النيابي، ما يدفع بنساء لبنان الى ترداد عبارة " عا الوعد ...يا كوتا".
