أشار برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في بيان مشترك، اليوم اللثلثاء، إلى أن “الاحتياجات الإنسانية آخذة في الازدياد على وقع التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مناشدين بحشد الجهود من أجل توفير “تمويل إضافي للمساعدات الاغاثية”.
وتابعت المنظمتان: “بصفتنا وكالات إغاثة، نستعد لواقع أن الاحتياجات آخذة في الازدياد، وبينما نواصل تقديم المساعدة الفورية، من الملحّ حشد الدعم لتمكين الاستجابة الموسعة، فنحن بحاجة إلى تمويل إضافي، بدون شروط لتقديم المساعدة”.
وشدّدتا على أن “وقف إطلاق النار هو أمر مُلحّ”.
وورد في بيان مشترك للمنظّمتَين: “خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى لبنان، شهدنا الدمار وشعرنا بخوف الناس وارتباكهم. بالنسبة لهم، يظل المستقبل غير مؤكد طالما أن بلادهم تتعرض للقصف. الحرب التي أراد العالم تجنبها في لبنان تحدث الآن وقد تسببت بالفعل في كارثة”.
أضاف: “قمنا بزيارة مراكز الإيواء والمخيمات غير الرسمية، وتواصلنا مع المجتمعات المتضررة والتقينا بالمسؤولين الحكوميين وشركاء لنا من المجتمع المدني الذين يعملون على مدار الساعة للاستجابة للاحتياجات. كان لكل شخص قصة – قصة نزوح قسري ومعانات متعددة. كما زرنا نقطة العبور في منطقة المصنع حيث عبر مئات الآلاف إلى سوريا، مما زاد من تعقيد الاستجابة الإنسانية”.
ولفتت المنظّمان إلى أنّ “العائلات تعيش في ظروف محفوفة بالمخاطر. ومع تفاقم النزاع، تتفاقم الأضرار النفسية على السكّان، لا سيما بين الأطفال والشباب. فكل طفل تقريبا في لبنان تأثّر بطريقة ما. وقد وقع العديد منهم ضحايا للقصف، وفقدوا أحباء لهم ومنازلهم وإمكانية حصولهم على التعليم، وأصبحوا يواجهون اليوم مستقبلاً غامضاً يلوح الفقر المدقع في أفقه”.
أضاف البيان: “حوالي 1,2 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر بالنزاع الذي امتدّ تأثيره إلى المجتمعات الهشة. ويقيم حاليا حوالي 190 ألف نازح منهم في مراكز الإيواء التي تخطّى عددها الألف، في حين يبحث مئات الآلاف عن الأمان بين العائلة والأصدقاء”.
وتابع: “استجابة لذلك، تعمل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي جنباً إلى جنب لتقديم الدعم الحيوي في جميع أنحاء لبنان. قام برنامج الأغذية العالمي بتخزين المواد الغذائية مسبقا في مواقع استراتيجية، مما يلبي بشكل فعّال احتياجات حوالي 200 ألف شخص يوميا من الطعام الجاهز للأكل والمبالغ نقدية. ومن خلال العمل مع الوزارات الحكومية والشركاء، تقدم اليونيسف الدعم الأساسي للأطفال وأسرهم من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، ومستلزمات المياه والنظافة الصحية، وتأمين الفرش والبطانيات، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي للاستجابة لمخاوف الأطفال في مراكز الإيواء وتعزيز صحّتهم النفسية”.
وأكد المنظّمتان أنّه “شهدنا تضامنا ملحوظا بين المجتمعات اللبنانية، ودعم بعضها البعض خلال هذه الأوقات الصعبة. ومع ذلك، ونظرا لحجم الاحتياجات وشدتها، إلى جانب أوجه الضعف الموجودة مسبقا والضغط على الخدمات الاجتماعية، فإن النسيج الاجتماعي يواجه تحديا ويجب أخذه في الاعتبار في استجابتنا، من خلال تقديم المساعدات للمجتمعات المضيفة الهشة أيضا ومراعاة همومها”.
واعتبرتا أنّ “أصوات العائلات يتردد صداها مع مخاوفنا: فهم لا يزالون يشعرون بعدم الأمان، حتى بعد فرارهم من الخطر المباشر. ويعبّر حميع الأهل عن قلقهم بشأن سلامة أطفالهم، حتّى من هم منهم في مراكز الإيواء. الحاجة ملحة لحمايتهم، وفقاً للقانون الإنساني الدولي”.
أضاف البيان المشترك: “يجب احترام القانون الدولي الإنساني. على جميع الأطراف إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. ويشمل ذلك حماية المدارس والمستشفيات وشبكات المياه، وضمان المرور الآمن للمدنيين الهاربين من مناطق النزاع. يجب ألا يتعرّض أي طفل للاستخدام العشوائي للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة. وينبغي أيضا حماية جميع العاملين الذين يحاولون الوصول إليهم بالمساعدة المنقذة للحياة”.
وتابع: “وبصفتنا وكالات إغاثة، فإننا نستعد لواقع أن الاحتياجات آخذة في الازدياد. وبينما نواصل تقديم المساعدة الفورية، من الملحّ حشد الدعم لتمكين الاستجابة الموسعة، فنحن بحاجة إلى تمويل إضافي، بدون شروط لتقديم المساعدة. ونحث المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود وعلى التعاون في إبقاء الموانئ وطرق الإمداد مفتوحة وندعو أطراف النزاع إلى ضمان حماية هذه الطرق لتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق”.
ولفت إلى أنه “فوق كل شيء، يحتاج أطفال وعائلات لبنان إلى إنهاء هذه الحرب. كما يحتاجون إلى الحماية وضمان حصولهم على الإمدادات والخدمات الأساسية، والحدّ من تدهور الوضع الأمني. إن وقف إطلاق النار هو أمر مُلحّ”.