لا يبدو مشهد الإحتجاجات في منطقة صور وتحديداً الكورنيش البحري حيث تعرض مواطنون للشتم وحصلت أعمال تكسير وشغب ضد المطاعم وبعض المقاهي، منعزلاً عن صورة الوضع السياسي العام في البلاد، حيث يتزايد الإتجاه نحو تدويل الأزمة الحكومية من خلال الحراك الديبلوماسي الغربي والعربي الهادف إلى إخراج لبنان من التجاذبات والصراعات الإقليمية.
وتكشف أوساط ديبلوماسية مطلعة عن وجود توجه أممي لتفعيل دور قوات الطوارىء في لبنان وذلك انطلاقاً من الإهتمام بالوضع الأمني وبدعم الأجهزة الأمنية وفي مقدمها الجيش، الذي سيتولى حماية الإستقرار عندما تسقط المؤسسات الرسمية وتتوقف الخدمات الحيوية ويحصل الإنسداد السياسي، حيث سيكون كل مرفق عام أو خاص أو مؤسسة تجارية أو صيدلية بحاجة الى حارس أمني كما سبق وحذر أحد النواب بالأمس.
وبحسب هذه الأوساط فإن الحركة الإحتجاجية الشعبية في الشارع ضد الغلاء والفساد وغياب الخطط الإنقاذية وتلهي المسؤولين بحساباتهم الشخصية ومكاسبهم وانتصاراتهم السياسية، تندرج في سياق التعبير عن الغضب ومن أجل الضغط على الطبقة السياسية، وبالتالي فإن الإحتكاكات واردة وكذلك الإشكالات، ولكن من غير الواضح تركيز مجموعات مشاركة أو مندسّة في الحراك على توجيه الرسائل السياسية والأمنية الى الداخل والى الخارج عبر التعدي على الممتلكات وتهديد المواطنين في المقاهي، علماً أن أفراداً من اليونيفيل يرتادون المطاعم والمقاهي في صور كما في مناطق أخرى من الجنوب.
ولا تقتصر الرسائل على استهداف مظاهر الحياة الإجتماعية في بيروت كما في الجنوب وربما غداً في منطقة أخرى تحت ستار الثورة الشعبية على انقطاع الكهرباء والغلاء، بل تتعداها إلى التأكيد بأن الغضب الشعبي ورقة للتوظيف أيضاً من خلال أخذه في اتجاهات مشبوهة.
ودعت الأوساط إلى الحذر من المرحلة المقبلة ومن الأجندات السرية التي يسعى أطراف داخليون وإقليميون الى تنفيذها في لبنان من خلال الدفع نحو المزيد من الإنهيار لفرض أمر واقع أمني خاص يتم استغلاله لاحقاً في التسوية مع عواصم القرار.
