أصدرت قوات “اليونيفيل” اليوم 18 آب بياناً أفادت فيه بأن “وسائل إعلام اللبنانية تناقلت أخيراً قدراً ملحوظاً من المعلومات المضللة والمغلوطة حول ولاية اليونيفيل ودورها في الاعتراض البحري”، لافتة إلى أن لبنان دولة ذات سيادة، ودور اليونيفيل يتمثل في الدعم والمساعدة. وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وبناءً على طلب تقدمت به الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة بعد تبنّي هذا القرار، تدعم القوة البحرية التابعة لليونيفيل البحرية اللبنانية بمهام محددة للغاية لمنع دخول الأسلحة غير المشروعة أو المواد ذات الصلة إلى لبنان عن طريق البحر.
وقالت اليونيفل في بيانها إنه “من الواضح أن نص القرار يستخدم بوضوح مفردات مثل “المرافقة والدعم” و”تقديم المساعدة” و”المساعدة” في إشارة إلى دور اليونيفيل تجاه الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية، موضحةً أنها لا تصعد إلى متن السفن ولا تقوم بعمليات تفتيش مادي للسفن، وهذه مسؤولية البحرية اللبنانية، فلبنان دولة ذات سيادة، واليونيفيل ليست مسؤولة عن إعطاء الإذن بالدخول إلى المرافئ اللبنانية. وعلى الرغم من أن اليونيفيل موجودة هنا للمساعدة، إلا أن مهمة تأمين الحدود تبقى من اختصاص الدولة اللبنانية.
وذكر البيان أن “دور اليونيفيل يتمثل بالتعاون مع البحرية اللبنانية في مهاتفة السفن التي تقترب من لبنان وإحالة أي سفن يوجد فيها تناقضات أو تحتاج إلى أي توضيح إلى السلطات اللبنانية للتفتيش، عندئذ تكون السلطات اللبنانية مسؤولة عن تفتيشها، وعادة ما يكون ذلك عند وصولها إلى المرفأ، وليس لليونيفيل أي دور بعد إحالة السفن إلى السلطات اللبنانية.
وختمت بيانها بالقول “ونظراً للتحقيق القضائي الجاري، لن يكون من المناسب لنا التعليق على هذه الحالة بالذات”.