على الرغم من كل ما حصل لا يزال هناك أمل في قضية مصير الودائع حيث أنه إذا التزمت الدولة بسداد الديون المترتبة عليها ضمن خطة إنقاذ شاملة تقوم بالأساس على جدولة الدين تعيد الودائع الى اصحابها لكن في حال استمرت الدولة بالتخلف عن السداد المستحقة للمصارف ولمصرف لبنان فسيتبخر جزء كبير منها. ليبقى السؤال هل يمكن التعويل على هذه السلطة السياسية وهي نفسها التي امعنت بالهدر والفساد وحاربت كل اشكال الإصلاح ؟
