أوضحت مصادر قضائية رفيعة أن “مجلس القضاء الاعلى تنتهي ولايته الحالية في تشرين الاول”.
واضافت: “لا بد من أن يتم تعيين مجلس جديد للقضاء بحكم قانون التنظيم القضائي والذي يتألف من 3 قضاة حكميين لا تنتهي ولايتهم الا عند تقاعدهم وهم رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز”.
وأردفت: “عملياً مركز رئاسة التفتيش شاغر مع احالة رئيسه السابق بركان سعد الى التقاعد كما ان مدعي عام التمييزغسان عويدات أحيل ايضاً بدوره الى التقاعد ولم يتعين مكانه مدعياً عاماً اصيلاً بل تم تكليف القاضي جمال حجار ليقوم بمهامه بالانابة وليس بالاصالة وبذلك ليس بمقدور الحجار الانضمام الى مجلس القضاء لأنه ليس قاضياً اصيلاً”.
واستطردت: “يبقى الرئيس الاول سهيل عبود وحده الثابت في مجلس القضاء من بين الثلاث القضاة الحكميين الى حين بلوغه سن التقاعد اي بعد سنتين، في وقت تنهي ولاية الاعضاء الاخرين من رؤساء غرف التمييز والاستئناف ولا يحق لهم التجديد”.
ولفتت المصادر إلى أنه “تقتضي الاصول القضائية ان يتم تعيين قضاة جدد اعضاء غي مجلس القضاء الذين يتألف من:
- النائب العام التمييزي ورئيس هيئه التفتيش يعينون في مجلس الوزراء
- 3 قضاة رؤساء تمييز
- قاضيان رئيسا استئناف
- قاض رئيس بداية
- قاض من هيئات وزارة العدل.يعينون بمرسوم جمهوري
وتابعت: “من المفترض ان يتم اختيار النائب العام التمييزي ورئيس هيئه التفتيش من قبل مجلس الوزراء قي وقت مجلس الوزراء الحالي في حالة تصريف اعمال حرجة بالاضافة الى المعوقات السياسية الدقيقة التي تعيق قرار تعيين هؤلاء القضاة وفي هذه الحالة يتجه مجلس القضاء بدوره الى حالة الفراغ اسوة بدوائر عدة في الادارات القضائية العدلية”.
وأكملت: “اما ابرز المعوقات السياسية فهو غياب رئيس الجمهورية واهمية دوره في تلك التعيينات، كما من المفترض ان يتم تعيين هؤلاء بواسطة مرسوم يصدره وزير العدل ويرسله الى الحكومة!”