أطلقت ظهر اليوم في السرايا "استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية وخطة التنفيذ" في احتفال برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام. يأتي الحدث ليجسد تحول الوزارة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة للتنمية الاجتماعية.
شارك في الحفل السيدة سحر بعاصيري سلام، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزراء: الشؤون الاجتماعية حنين السيد، السياحة لورا لحود، العمل محمد حيدر، الصحة ركان ناصرالدين، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، سفراء: الاتحاد الاوروبي، اسبانيا، هولندا ، النروج، البرازيل، سلطنة عمان، الاردن، مصر، بريطانيا، رومانيا، والنواب: بلال عبدالله، فريد البستاني، وضاح الصادق، سليم الصايغ ، عناية عزالدين، عبد الرحمن البزري، ابراهيم منيمنة وميشال معوض. الوزيران السابقان هكتور حجار، ريشار قيومجيان، النائب البطريركي المطران الياس نصار، المنسق المقيم للامم المتحدة عمران ريزا، المديرة التنفيذية للاسكوا رولا دشتي، المديرة الإقليمية للدول العربية بمنظمة العمل الدولية ربى الجردات، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برتا اليكو، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس رابطة "كاريتاس" - لبنان الاب ميشال عبود، مديرة المعهد المالي لميا مبيض البساط وعدد من الشخصيات العاملة في الشأن الاجتماعي.
وتحدثت الوزيرة حنين السيد فقالت: "شركاؤنا في وزارة الشؤون الاجتماعية، السيدات والسادة، دعوني أبدأ كما ننهي الخطاب عادة، أبدأ بالشكر لحضوركم جميعا اليوم. إن هذا الحضور هو فعلا تجسيد للبنان الذي نعرفه، لبنان الذي يجمعنا هنا، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الزملاء، والسفراء وممثلي الوكالات الدولية، والنواب الكرام، وطبعا شركاءنا في الوزارة من جمعيات ومؤسسات رعاية، ووزراء الشؤون الاجتماعية السابقين، وموظفيها، والهيئات الدينية، الأكاديميين ومراكز الأبحاث والفكر، وكل من يهتم بالشأن الاجتماعي. كلنا اليوم مجتمعون لأن اهتمامنا واحد: هذا البلد، شؤونه الاجتماعية، أهله، مواطنوه، وناسه".
أضافت: "اليوم، في عهد حكومة الإصلاح والإنقاذ، تتحول لتصبح وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة تعيد الإنسان إلى قلب الدولة، وتضع العدالة الاجتماعية في صلب مشروع النهوض الوطني كما نص البيان الوزاري. هذه ليست مجرد تسمية جديدة، على رغم من أهمية الاسم، بل تحولا في المفهوم والرؤية والدور".
وقالت:" نعيش اليوم أزمات متداخلة، وأصعبها الأزمة التي يعيشها أهل الجنوب والبقاع وبيروت وكل المتضررين. هناك، حيث العائلات تنزح مجددا، وحيث الخوف يسكن الأطفال، تعمل فرق الوزارة منذ اليوم الأول لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتأمين المساعدات، ومرافقة الناس في بيوتهم المؤقتة وملاجئهم.
ختمت: "ما نطلقه اليوم أكثر من خطة، هو وعد بدولة ترعى وتمكن، بدولة تعيد ثقة المواطن بنفسه وبها، بدولة تعرف أن العدالة الاجتماعية ليست شعارا، بل شرط بقاء. من مصلحة الإنعاش إلى وزارة الشؤون إلى وزارة التنمية. هي مسيرة وطن يتعلم من أزماته، وينهض من وسط الركام، ويواكب التطور، ليبني دولة أكثر عدلا وإنصافا، دولة تؤمن أن الإنسان ليس عبئا على التنمية، بل هدفها ومحركها وتقول له: الدولة لم تغب، الدولة عائدة، لتكون حيث يجب أن تكون إلى جانبكم، ومعكم، ولكم".
وكانت كلمة للرئيس سلام قال فيها: "إن وزارة الشؤون الاجتماعية، في جوهر رسالتها، هي وزارة الناس. كما أن حكومتنا، في جوهر مشروعها، هي حكومة لخدمة الناس. حكومة لا تنطلق من فراغ، بل من إرث طويل من الإهمال والتفكك، لتواجهه، بمنهجية الاصلاح، مسؤولية الإنقاذ. ندرك اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ من النصوص، بل من الإرادة. من الالتزام الجاد للحق العام، لمصالح الناس، ومن ترجمة الأقوال إلى أفعال. لقد تعاقبت حكومات، وتعددت البرامج، لكن القضايا الجوهرية بقيت معلقة: العدالة الاجتماعية، التنمية المتوازنة، وصون كرامة الإنسان اللبناني في وجه الفقر والتهميش".
أضاف:"نلتقي اليوم، لا لإطلاق استراتيجية فحسب، بل لتأكيد ما التزمناه منذ اليوم الأول: أن السياسة الاجتماعية ليست تفصيلا في العمل العام، بل جزء اساسي من مشروع الدولة الحديثة. فلا إصلاح ماليًا بلا عدالة اجتماعية. ولا استقرار سياسيًا بلا استقرار مجتمعي. ولهذا، أعلنا في بياننا الوزاري بوضوح أن الموازنة ليست محض أداة محاسبة، بل وسيلة لتحقيق تطلعات المواطنين وحماية حقوقهم. موازنة العام 2026 جاءت ترجمة لهذا الالتزام، إذ ارتفع الإنفاق الاجتماعي فيها بنسبة تتجاوز الأربعين في المئة عن العام المنصرم، في رسالة واضحة مفادها أن حماية المجتمع شرط لبقاء الدولة، وأن كل ليرة تصرف على التعليم أو الصحة أو الحماية الاجتماعية، إنما هي استثمار في الاستقرار وفي مستقبل الأجيال".
تابع: "لكن المال وحده لا يصنع سياسة. فالموازنات تمول الخدمات، لكنها لا تصوغ رؤية. أما ما نصوغه اليوم، فهو استراتيجية اجتماعية متكاملة، تقودها وزارة الشؤون الاجتماعية، في سعي لبناء دولة الحقوق لا دولة الإغاثة، ودولة التنمية لا دولة الطوارئ. خلال الأشهر الماضية، أنجزت الوزارة خطوات نوعية تجسد جوهر بياننا الوزاري: من إعادة هيكلة داخلية، إلى إطلاق برامج موحدة للحماية، ومن رقمنة للسجلات، إلى تحويل المراكز الاجتماعية إلى منصات للتمكين. ومن توسيع مدروس لبرامج "أمان" إلى ربطها بمنظومة الإدماج الاقتصادي، كان واضحا أن العمل لا يبنى على ردات الفعل، بل على رؤية متكاملة، تضع الإنسان لا الوزارة، في قلب السياسات العامة".
وقال: لقد تمكنا في هذه الحكومة من كسر الجمود المالي والإداري. لكن الأصعب يبدأ الآن: أن نحول الإدارة إلى خدمة عامة، والبرامج إلى سياسات تقاس بنتائجها، لا بنياتها. إن الدولة التي نؤمن بها ليست دولة رعاية موقتة، بل دولة حماية مستدامة تعيد للمواطن ثقته بدولته وتعيد للدولة صدقيتها من خلال الشفافية، المساءلة، وتكافؤ الفرص. دولة تعيد التوازن بين العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية، وتدرك أن الاقتصاد لا يستقيم بلا إنصاف. ما نشهده اليوم هو خطوة أولى على طريق عقد اجتماعي جديد، عنوانه الإنسان. فالاستقرار لا يبنى بالأمن وحده، بل بالاطمئنان الاجتماعي، حين يعرف المواطن أن دولته إلى جانبه في المرض والتعليم، في الشيخوخة كما في البطالة، في الأزمات كما في الأمل. من هنا، أجدد التأكيد أن هذه الاستراتيجية ليست ملك وزارة، بل إطار وطني جامع، تتكامل فيه مؤسسات الدولة، ونتعاون فيه مع شركائها المحليين والدوليين، لتحويل الرؤية إلى التزام، والالتزام إلى سياسة، والسياسة إلى ثقة.
ختم: "لا يسعني إلا أن أعبر عن تقديري لمعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وفريقها، على ما قدموه من عمل جاد ومنهجي، يعكس رؤية حكومتنا ومصالح المواطنين. كما أشكر لشركائنا في الأمم المتحدة وسائر المؤسسات الدولية دعمهم المتواصل للبنان، وثقتهم بقدرة هذا الوطن على النهوض. لبنان لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى قرار، وإدارة، والتزام المصلحة العامة. فلنحول هذه الاستراتيجية إلى نقطة انطلاق نحو دولة العدالة، دولة الحقوق، دولة الإنسان".