أوحت تصريحات مسؤولي حزب الله وبياناته بتموضعه سياسياً، والتزامه بالعمل السياسي، لا العسكري، الذي تُرك، وفق أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، لـ”استراتيجية دفاعية” تضعها الدولة اللبنانية. لكن الإعلان الإسرائيلي عن إسقاط المسيّرة التي لم يتبنّ “الحزب” إطلاقها، يُنظر إليه، في حال ثبتت مسؤوليته بإطلاقها، على أنّه “تشويش على جهود الحزب لإثبات تحوله بشكل أساسي باتجاه العمل السياسي”، حسبما تقول مصادر لبنانية مواكبة لتحولات الحزب الأخيرة، مستدلة على أنّ “الحزب استبعد أي عمل عسكري بعد انقضاء مهلة الستين يوماً، وهو ما ظهر في الأحداث خلال الأيام الخمسة الماضية لجهة التعامل مع تمديد إسرائيل لاحتلالها للأراضي اللبنانية”.
من غير تأكيد المواكبين لعمل “الحزب”، ما إذا كانت المسيّرة تشير إلى “انقسام” بين الجناحين السياسي والعسكري في “الحزب” حيال التعامل مع “التغول الإسرائيلي” في الداخل اللبناني، يرى الباحث المطلع على أحوال “الحزب” علي الأمين، أنّ هناك “إرباكاً داخل الحزب”، لافتاً إلى أنّه “في الأحزاب الآيديولوجية، مثل الحزب، يصعب الانقسام فيها”، لكنّه يشير إلى أنّه “قبل اغتيال الأمين العام السابق حسن نصرالله، كان هناك مركزية في القرار”، في إشارة إلى نصر الله “الذي كان قادراً على اتخاذ حيز من القرارات غير القابلة للنقض، طبعاً تكون تحت المظلة الإيرانية”.
ويستدل الأمين إلى مسألة الإرباك، من المعلومات التي سرت بعد وقف إطلاق النار حول “رفض بعض القيادات الاتفاق”، في إشارة إلى “تباينات داخل الحزب”. ويرى بعض قيادييه، حسب الأمين، أنّ “صيغة دخول الجيش اللبناني والكشف عن المنشآت وتفكيكها يزيد التقديرات بأنّ الحزب غير راضٍ عن الاتفاق، وغير مستعد للقبول بشروط تسليم السلاح، وخلق ميزان قوى لا يسمح له بهوامش للتحرك”. ويرى أنّ “الحزب اكتشف أنّه وافق على اتفاق سيزيله عن الساحة عسكرياً”، وهو ما سيصعب تقبل جمهوره وعسكرييه للتسليم بالمعادلة الجديدة والتحول إلى جهة مدنية غير معنيّة بمواجهة إسرائيل”.
وتقابل إسرائيل التحركات الشعبية اللبنانية التي ينفذها السكان للعودة إلى قراهم وبلداتهم الحدودية، بتصعيد لافت، على وقع تهديدات باستئناف الحرب، والتحرك بمعزل عن اللجنة الخماسية وقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) والدولة اللبنانية لتفكيك أي منشأة عسكرية لـ”الحزب” “وإزالة التهديدات”، حسب قول مسؤوليها، ويتزامن ذلك مع تأخير دعوة سكان المستوطنات والبلدات الشمالية للعودة إليها. وتنتشر مخاوف على مستوى القيادة السياسية اللبنانية، من أن يشكل أي عمل عسكري، ذريعة لإسرائيل لاستئناف الضربات العسكرية في العمق اللبناني.
لكن تصريحات مسؤولي “الحزب” التي تضع معالجة الخروقات بعهدة الدولة اللبنانية، تستبعد أي اتجاهات لعمل عسكري. ويفترض الأمين أنّ “هناك بُعداً إيرانياً دخل على خط الحزب يغذي التباينات بالآراء، استناداً إلى أنّ الجهاز العسكري في الحزب، يرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وتفتح بعض الأجنحة في إيران خطوطاً مستقلة عن القيادة السياسية، مما يدفع للسؤال حول ما إذا كانت هناك رسائل إيرانية تطلب من بعض أجنحة الحزب الدفع باتجاه التصعيد أم لا”، علماً بأنّ التباينات واقعة في إيران بين المسار السياسي ومسار “الثوري الإيراني” لجهة التسوية والحوار مع الولايات المتحدة، أو الذهاب إلى تصعيد، حسبما يقول الأمين.
ومنذ اغتيال نصر الله، “لا يبدو أنّ القرار في الحزب عاد مركزياً”. ويقول الأمين إنّه “لم يرَ حتى الآن حرصاً على إظهار أمينه العام نعيم قاسم صاحب القرار والضوء، مقارنةً بالتعامل الإعلامي مع نصرالله في وقت سابق”، موضحاً أنّه “لم نلحظ شغلاً ممنهجاً لإظهاره القائد والزعيم والمقرر، لا على مستوى الإعلام في الداخل لبنان ولا مستوى الإعلام الإيراني”، ليخلص إلى أنّ “الحزب يظهر على أنه يعاني من تصدعات، وحالة لا توازن أفرزتها نتائج الحرب الأخيرة بالسياسة والتنظيم”.