كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة "إكس": "إنّ إقرار قانون العفو العام بات أكثر إلحاحًا من أيّ وقت مضى، ولا يقلّ أهمّيةً عن أيّ ملف وطني ذي أولوية. وقد أكّدت هذا الموقف خلال لقائي بلجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين في مكتبي في طرابلس، لأنّنا لا نقبل أن يطال الظلم أيَّ فرد، أو أن يشعر بالغبن الذي طال الكثير من الموقوفين أصلًا لأعوام. وفي المقابل، استمعت إلى الأهالي الذين ينتظرون الفرج حرفيًا، وناقشنا بنود القانون، وأبرزها ما يتعلّق بأحكام الإعدام والمؤبّد، والسجناء الذين لم تُستكمل محاكماتهم، بالإضافة إلى ضرورة إقرار القانون في المجلس من دون تنازلات، ليتمكّن المشمولون به من نيل حريتهم".
