وسط ما يجري في البلد الذي يكاد يُمحى عن الخارطة، تبقى المسافة الابرز للتساؤلات، حول ما يجري يومياً من كوارث وويلات لا تصدّق، فإلى أين يتجه الوضع المالي وسعر صرف العملة الخضراء بعد؟، الى متى سيبقى اللبنانيون في سباتهم العميق؟، هل اصبحتم كالسياسيين غير مبالين بما يحدث في وطنكم؟. ألم يحن الوقت بعد لثورة حقيقية تنتفضون من خلالها على مَن اوصلكم الى هذا الدرك المخيف؟، وعلى من يتحكّم بمصيركم؟، ومن سرق اموالكم؟؟؟؟
هذه الاسئلة التي تطرح منذ تراجع ثورة 17 تشرين 2019، ما زالت من دون اي جواب، لانّ فئة من هذا الشعب تعيش الرفاهية ولا يهمها كل ما يجري اي كانت وما زالت بعيدة عن مفاهيم الوطنية والولاء الحقيقي، فيما فئة اخرى "منشرحة" من ارتفاع سعر صرف الدولار، لانها تجني الارباح وتطلق صلواتها اليومية لوصوله الى سعر خيالي، اما الفئة الفقيرة فباتت مخدرّة لا حول ولا قوة لها، وهمها الوحيد البحث عن لقمة عيشها المغمسّة بالوجع والانين، نجد عدد قليل منها في الشارع مطلقاً الصرخات الموجعة، التي لا تتلقى اي جواب من مسؤولين لا يحملون اي صفة من هذه الكلمة، في ظل كل التحذيرات اليومية من خطورة الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، اذ يكتفون فقط بتوجيه اللوم لبعضهم، وبتبادل الاتهامات بالمماطلة والفساد وبعدم القيام بالمسؤوليات، فيما الجوع طرق الابواب والمصائب تطوّق البلد من كل الجهات.
الى ذلك تتوالى الوكالات الاقتصادية العالمية بالتحذير والتنبيه، من وصول لبنان الى مسار نقدي مخيف لا يُمكن تحمّله ابداً، مما يتطلّب تحرّكاً طارئاً لمعالجة الوضع الاقتصادي قبل فوات الاوان، محذّرة من تزايد تداعيات الوضع المالي الذي بات في قلب الانهيار، وضرورة إعلان حالة طوارئ اقتصادية عاجلة، بحسب ما يدعو ايضاً الخبراء الاقتصاديون يومياً. فالتقارير العالمية لم تأت من عدم، بل من مجموعة معطيات سلبية دفعت بالوكالات الدولية الى التنبيه مراراً، من دون ان ننسى الشق السياسي الذي ادى الى كل تلك الويلات، لانّ هم هؤلاء تبادل النكايات وتسجيل الفوز في مرمى الآخر، والتسابق على الفوز بالمناصب، لذا آن الاوان ايها الشعب النائم لمحاسبتهم وإنزالهم عن كراسيهم …