ردّت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب على كلام المبعوث الأميركي الخاص لسوريا والسفير الأميركي إلى تركيا توم برّاك، الذي وصف حظر مصرف لبنان لمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله بأنه "إنجاز قيم" وخطوة في الاتجاه الصحيح من قبل الحكومة اللبنانية، إذ قالت: "سعادة السفير، بالرغم من أن قرار حاكم مصرف لبنان بحظر التعامل مع جمعية القرض الحسن يُعدّ خطوة مهمة وضرورية، إلا أنه يبقى غير كافٍ. فالجمعية تمارس عملها بموجب ترخيص من وزارة الداخلية، وليس كمؤسسة مالية يشرف عليها مصرف لبنان."
أضافت: "من هنا، تقع المسؤولية القانونية والمؤسسية على عاتق وزير الداخلية والأمن العام لتعليق أنشطتها، وبالتالي على الحكومة اللبنانية إتخاذ قرار حكومي رسمي بحل الجمعية بموجب قانون الجمعيات".
أيوب تابعت: "في هذا الإطار المطلوب إجراء تدقيق مالي شامل وجدي للكشف عن أي عمليات أو أنشطة غير مشروعة".
كما قالت: "يجب ألا يكون هناك أي مجال للخطوات الرمزية، فالمساءلة القانونية والشفافية والعمل المؤسسي تعتبر أموراً أساسية وضرورية لا يمكن التساهل بها".