بين مطرقة الازمة الاقتصادية وسندان الدولة العاجزة والمنكفئة يدفع المواطن الثمن من لحمه الحي. الدولرة دخلت السوق من بابه العريض. وكل شيء في لبنان اصبح بالدولار نتيجة انهيار قيمة الليرة اللبنانية، فكيف اذا كانت من الاساس فاقدة لقيمتها في ما خص ازمة الايجارات القديمة. هي اشكالية ادخلت المالك والمستأجر في دوامة، لا المستأجر قادر على دفع ثمن عقد الايجار ولا المالك القديم باستطاعته البقاء على استثمار شبه مجاني لملكه.
الحل يكمن، حسب رئيسة تجمّع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان، ورئيسة الهية اللبنانيية للعقارات المحامية انديرا الزهيري بتحرير الايجارات القديمة، فاذا تحررت "ستهبط تلقائياً اسعار الايجارات الجديدة، وتحقق معادلة كونها مرتبطة بالعرض والطلب ويصبح لدينا زيادة عدد شقق، وعندها كل شخص يمكن ان يستأجر حسب قدرته الشرائية".
وفي حديث لـ LebTalks، تلفت الزهيري الى معادلة غير عادلة بالنسبة للمالكين القدامى تفتقد الى التكافؤ والتوازن، "فقانون الايجارات قسّم الاماكن بين سكينة وغير سكنية وهي الايجارات المنتجة التي ما زالت تدفع بالليرة اللبنانية اي ما يعادل في السنة مليون الى مليوني ليرة، وقد تم اخضاعها حسب القانون، لمؤشر التضخم الذي يصل سقفه الاقصى الى 5% اي نسبة الزيادة التي يحق للمالك ان يفرضها، بينما في المقابل يبيع التاجر حسب سعر السوق الموازي ويدفع ايجارات مجانية ممّا خلق منافسة غير مشروعة واثراء غير مشروع على حساب المالك القديم.
اين الدولة من كل هذا؟ تأسف الزهيري لغياب الرقابة والتخطيط والجدية بالتعاطي مع ملفات المواطنين وحقوقهم كما ولغياب دور القضاء، وتشير الى ان قانون الايجارات، عندما اقر بالنسبة للاماكن السكنية، اعطى مهلة للمستأجر بين 9 سنوات و12 سنة على ان تفرض زيادات تصاعدية، فيما تتكفل الدولة بالباقي ولكن هذا الامر لم يتحقق.
واعتبرت ان التمديدات التي صارت طيلة 70 سنة للايجارات القديمة كانت مجحفة بحق المالكين القدامى وخلقت خللا اقتصاديًّا وانسانيًّا وخللا بالعقد ذاته الذي ادى الى عدم مساواة بين اللبنانيين انفسهم.
اذا الحل مطلوب وبشكل سريع، وعلى الدولة وضع الضوابط لتفادي اي انفجار اجتماعي قد يكون قريباً.
