بات بحكم المؤكد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يتجه الى الدعوة الى جلسة تشريعية نهاية الاسبوع المقبل، تحت عنوان اقرار الكابيتال كونترول، ولكن هدفها الباطني التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وفي ظل التساؤلات عن ميثاقية الجلسة مع غياب المكونات المسيحية الكبرى عنها، خصوصاً وان مجلس النواب هو اليوم هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، بات بحكم المؤكد ان تكتل لبنان القوي سيسعى الى تأمين نصاب وميثاقية الجلسة، شرط أن يحصل على ضمانات من الثنائي الشيعي، لعل أبرزها التمديد للمدراء العامين التابعين له، والذي كان السبب الاساسي لعدم تشكيل حكومة في نهاية عهد ميشال عون.
وفي هذا الاطار، أكدت المعلومات لـLebTalks ان الثنائي الشيعي لن يعطي باسيل ما يريده في هذا المجال، وبالتالي فان المقايضة بين التمديد للواء ابراهيم والمدراء العامين لن تتم، وما عليه سوى الاكتفاء بالمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، خصوصاً وان وليد جنبلاط لن يتمكن بدوره من التمديد لرئيس الأركان اللّواء أمين العرم.
وعليه هل سيلعب باسيل مرة جديدة ورقته الأخيرة ويعمد الى تطيير الجلسة التشريعية؟ الجواب رهن الأيام المقبلة، ومداولات الربع الساعة الأخيرة.
