كتب النائب جبران باسيل عبر منصة “إكس”: “8 شباط 2024 هو اليوم الذي نحرت فيه حكومة مستقيلة دستور الطائف. من اقترح على الحكومة المستقيلة تعيين موظف فئة اولى من دون الوزير المعني، قد اغتصب صلاحية دستورية تعود لوزير الدفاع وفقاً للمادة 66 من الدستور، وهذا جرم جنائي معاقب عليه بالاعتقال لمدّة لا تقل عن سبع سنوات، وفقاً للمادة 306 من قانون العقوبات. وهو كذلك مسؤول عن افعاله الجنائية امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفقاً للمادتين 70 و 71 من الدستور. لنرَ اذا كان هناك 26 نائباً على الأقل، وخاصةً من الذين يطالبون بالتغيير وبدولة القانون، مستعدين لتقديم طلب اتهام بحقه بموجب عريضة تقدّم للمجلس النيابي وفقاً للقانون 1990/13.
وتابع:”من البديهي ايضاً ان يُقدّم طعن امام مجلس شورى الدولة بهكذا قرار، وبهكذا مرسوم صادر دون توقيع الوزير المعني، ومن الطبيعي ان يُقبل الطعن ويتم وقف تنفيذ القرار فوراً وإلغائه، والاّ ما معنى ان يكون هناك دستور وقانون وشورى دولة،انّ رئيس الحكومة الذي قدّم الاقتراح قد ذبح الطائف، والوزراء المشاركون اعلنوا وفاته اليوم، وكل من غطّى هذه العملية بالقبول المبطّن او بالسكوت هو شريك في الجريمة”.
أضاف:”الى المرجعيات الدينية والاحزاب السيادية التي تطالب كل يوم بانتخاب رئيس حرّ وسيادي، نقول لهم:” اين انتم من هذه العناوين لمّا كنتم انتم بموافقكتم السابقة ومشاركتكم المستترة وسكوتكم الفاضح، قد اوصلتم هذه الحكومة المستقيلة الى ارتكاب هكذا فظاعة بغياب رئيس الجمهورية؟، وكيف ستطالبون بعد اليوم القائمين بهذه الحكومة، والذين تتهمونهم بالتعطيل، ان يقوموا بانتخاب الرئيس؟، فيما هم يقومون مقامه ومقام كل وزير معارض لمخالفاتهم، فالسطو على صلاحيات فخامة الرئيس، يا دولة الرئيس، هو كالسطو على المال العام وهذا حرام. الجريمة ليست فقط قتل انسان بالسلاح، الجريمة الأكبر هي قتل وطن بالدستور، وفي 8 شباط 2024 انتم قتلتم دستور الطائف”.