لفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إلى أنّ “الفراغ الرئاسي ومخاطر الحرب والنزوح لا يُنسينا الإنهيار المالي الذي تسارع بعد 17 تشرين، وهذه قضية حق لن ننساها، ولا نسكت عنها خصوصاً أن الرئيس السابق ميشال عون كان وراء التدقيق الجنائي والتقرير الأولي اعطى نتائج مرعبة”.
وأضاف باسيل، في مؤتمر صحافي حول مسألة الفساد عقب الاجتماع الدوري للتيار: “لغاية اليوم لم يتم تزويد الفاريس ومارسال بالأرقام المطلوبة ونتابع ملف أوبتيموم”، مشيرًا إلى أنّ “ملفات الفساد التي أدّت لنهب أموال المودعين من المصارف لا يمكن أن نسكت عنها ولا يمكننا أن نعيش في دولة يعشعش فيها الفساد، فمبدأ عدم العقاب لا يمكن أن نسكت عنه”.
وشدد على أنّ “استعادة أموال المودعين ليست شعراً بل يجب العمل عليها عبر استعادة الأموال المحولة للخارج استنسابيًا، ونحن تقدمنا باقتراح قانون لاستعادتها والمصدر الثاني هو الأموال المنهوبة”.