لفت رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار، إلى أنّ “الخطر متمثّل بعملية إقصاء المسيحيين بالتدرج عن الحكم، وعن الدولة إدارة واقتصاداً، بدءاً من اختيار رئيس نيابة عنهم او منع انتخاب الرئيس، وصولا لانتهاك الدستور والميثاق وضرب الشراكة بالحكومة والمجلس النيابي”.
وقال: “نبهنا من المسار الانحرافي لحكومة تصريف الاعمال ومن التسلط على موقع رئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس، ولكن الاستفزاز مستمرّ ولا حدود له، فحكومة تصريف أعمال بغياب الرئيس، تتصرف كأنها حكومة كاملة الصلاحيات، تعقد جلسات عادية ببنود عادية ومراسيم عادية من دون جميع الوزراء وتردّ قوانين، وقد وصلت الأمور لتعيين موظف فئة اولى من دون اقتراح الوزير ولا توقيعه، وهنا تم تخطي كل الخطوط الحمراء، لان اتخاذ هذا القرار هو ضرب للشراكة الوطنية، والسكوت عنه هو ضرب للوحدة الوطنية”.
اضاف: “القائمون على الحكومة يحكمون من دون رئيس جمهورية ومن دون المكون المسيحي، ويخيروننا إذا لم نقبل بالحكم، علينا القبول بالرئيس الذي اختاروه لنا، ومن الخطأ الاعتقاد بانه يمكن ان نسكت”.
وتابع: “التيار سيزيد من الايجابية والتحرك حتى نصل الى تفاهم لانتخاب رئيس، لأنه لا حل غير ذلك، من جهتنا، لن نقبل ان يُفرض علينا رئيس من غير قناعاتنا وخيارات الناس الذين نمثلهم، مهما زادت الاغراءات او الضغوطات، ومن جهة فريقي الممانعة والمعارضة لا يستطيع أحد فرض رئيس على الطرف الثاني. لذلك، لا يوجد الا الحوار للتفاهم على اسم يساهم ببناء الدولة وحماية لبنان معاً. ونحن سنكونُ مبادرين متشاورين بما يؤدي الى التفاهم والتوافق على برنامج ومواصفات واسم، واعطاء مهلة محددة وقصيرة للانتقال لجلسات مفتوحة، وليس متتالية، بمجلس النواب، بحال عدم التوافق، حتى يحصل الانتخاب بشكل ديمقراطي”.
وشدد على ان “الايجابية المطلقة للتفاهم على رئيس، يقابلها سلبية مطلقة في مواجهة ضرب الشراكة والميثاق، فشراكتنا ودورنا ووجودنا لن نساوم عليها في مقابل اي منفعة او سلطة، هي حقوق لناسنا ولن نتنازل عنها”.
وقال: “نحن في حركة تواصل مع معظم الأفرقاء للوصول الى قواسم مشتركة، وانا احيي وارد ايجابا على نداء النواب التسعة من المجلس بالامس بضرورة تلاقينا سويا ومع الكل للوصول الى الحل، حركتنا بدأت حديثاً وهي غير معلنة حتى الآن، ولكن سنتكلم بها، سلباً أو ايجاباً، حسب النتائج. لن نفرط بأي فرصة ايجابية وسنبدي كل تعاون وانفتاح، وسنلقي الحجة على من يرميها علينا، لأننا بالمقابل لن نقبل بالفراغ ان يطول ولن نقبل بالحكومة والمجلس ان يتماديا بسلب الحقوق”.