تجزم أوساط وزارية مطلعة بأن الجلسة الحكومية الثالثة التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الأسبوع المقبل، لن تكون كسابقاتها وذلك من حيث المشاركة التي ستكون شبه مكتملة من حيث الحضور وتحديداً حضور الوزراء المحسوبين على “التيار الوطني الحر”.
وتستند الأوساط إلى جدول الأعمال بهذه الجلسة، لتشير بأن بنودها متعددة ويأتي في مقدمها الملف التربوي وإضراب الأساتذة في التعليم الرسمي والذي انسحب على تعليم الطلاب النازحين، وهو ما استدعى أكثر من تدخل على خط الإضراب المذكور من أطراف خارجية ، ولكن من دون إحراز أي تقدم.
وعلى الرغم من أن رئيس التيار قد أكد في مؤتمره الصحافي الأخير، معارضته لأي جلسة حكومية، لكنه لن يمنع الوزراء من المشاركة، انطلاقاً من كون الملفات المطروحة، تحظى بمتابعة واهتمام من غالبية المكونات الحكومية ومن ضمنها وزراء محسوبين على التيار وسيشاركون في الجلسة الثالثة، والتي سيغطيها الثنائي الشيعي بمعزل عن شروط باسيل، وذلك بدلالة توجيه الرئيس ميقاتي الدعوة إلى الوزراء، وهو مدرك سلفاً أن النصاب القانوني سيكون مؤمناً رغم الإعتراضات.
ومن هنا، لا تخفي الأوساط عينها، أن معادلة تعليق جلسات الحكومة حتى انتخاب رئيس الجمهورية، لم تعد قائمةً من الناحية العملية، كما أن رهان باسيل على أن يكون “التيار الوطني” ممراً إلزامياً لأية جلسة قد سقط بفعل الغطاء الواضح لحليفه لدعوة ميقاتي، مع العلم أن ميقاتي يشرع أعرافاً حكومية على حد قول أحد المقربين من باسيل، ولكن من دون أن تكون لديه القدرة على منع هذه الجلسات كما سبق وحصل في الجلسة الأخيرة.
