إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء اليوم الجمعة في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يرافقه النائب جورج عطالله، نائبة رئيس "التيار" للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي والمستشار السياسي أنطوان قسطنطين، وجرى عرض الأوضاع الراهنة لا سيما انتخابات المنتشرين.
وقال باسيل بعد اللقاء :"لقد تشرفنا اليوم بزيارة غبطة البطريرك للبحث معه في موضوع استراتيجي خاص بانتخاب المنتشرين، واسترجعنا المراحل التي مر بها هذا القانون قبل اقراره، والذي اعتبرناه إنجازاً وطنياً مسيحياً لتصحيح خلل التمثيل من خلال اشراك المنتشرين، حيث الثقل الانتشاري الوطني المسيحي الكبير، فاضفنا ستة نواب في دائرة تحمل هذه الارجحية وانقصنا ستة نواب في دوائر فيها ارجحيات لا تناسب تصحيح التمثيل الذي حصل".
واضاف: "لقد حققنا انجازاً كبيراً في هذا الشأن، الا اننا اليوم نلاحظ تعطيله، ولهذا السبب اردت زيارة غبطته بعد انتهاء مهلة التسجيل. وبذلك نكون قد انتقلنا منذ العام 2018 من تسجيل نحو 198 الف لبناني الى العام 2022 وتسجيل 225 الف لبناني أي بزيادة ضعف ونصف العدد المسجل. ولقد كان من المتوقع ان يرتفع العدد الى نحو 400 الف في الدورة الثالثة، إلا ان النسبة انخفضت هذا العام الى نحو 40 بالمئة أي نحو 152 الف مما يدل على امرين، الأول وهو قلة ثقة المنتشرين بالإجراءات التي تقوم بها السلطة لتمكينهم من الإنتخاب فانخفض تسجيلهم، والثاني ان نحو 152 الف لبناني قد تسجل وهو يعلم انه يتسجل وفق القانون الحالي وبالتالي هو مدرك انه يصوت لقانون انتخاب النواب الستة في الانتشار".
وقال: "ونحن كما باقي الأحزاب والتيارات دعونا الناس الراغبة بالتصويت، وغير القادرة على التوجه الى لبنان ان تتسجل، فتجاوب هذا العدد الذي يستحق ان يكون لديه اقل من خمسة % من نواب البرلمان، اذا اردنا ان يكون لهم تمثيل فعلي، وبالتالي الحكومة اليوم امام وضع يلزمها البدء بالإجراءات بسبب وجود 152 الف لبناني عبر عن هذه الرغبة، وهي ملزمة بقانون نافذ امامها".
وتابع: " يبقى الأهم وهو الخوف الأكبر من وجود تسوية او مؤامرة او جريمة تستعد لها الأطراف المتصارعة، في ما يتعلق بالقانون تتمثل بإلغاء فقرة المنتشرين أي الغاء حقهم بالتصويت من الخارج سواء لنواب الإنتشار ام لنواب الداخل، وهكذا نكون قد عدنا الى ما قبل سنة ال2018 واضعنا الإنجاز الإستراتيجي التاريخي الذي حققناه، ولا نعلم ان كان هناك من إمكانية لرد هذا الحق للمنتشرين تماما كما ضاع القانون الأورثوذكسي".
وقال:" في الكتاب الذي حملته اليوم الى سيدنا من التيار الوطني الحر والذي وجهناه الى جميع رؤساء الكنائس والرهبنات في دول الإنتشار وفي الرعايا في لبنان، نحملهم المسؤولية الوطنية المسيحية التاريخية الملقاة على عاتقهم بتجنيب المنتشرين هذه الخسارة الفادحة التي لا يمكن تعويضها. لا يجوز ان تضيع الحقوق الأساسية للبنانيين المنتشرين في العالم، والذي يفوق عددهم عدد اللبنانيين المقيمين، بسبب اهواء وحسابات سياسية صغيرة وحملات إعلامية مدفوعة لايهامهم بانهم منفصلون عن لبنان ويحرمون من حقهم بالتصويت لنوابهم في الداخل، في الوقت الذي كنا قد وضعنا القانون الذي يعطيهم وللمرة الأولى هذا الحق باختيار التصويت لنواب الإنتشار او لنواب الداخل. واعتقد ان قيمة وحقوق المنتشرين اغلى بكثير من حملة إعلانية مدفوعة لعدد من المحطات التلفزيونية، لكي يصوروا لهم هذا الواقع المغلوط بانهم يفقدون حقهم، في الوقت الذي ان استمرت الأمور كما هي عليه اليوم، سيستيقظون ليدركوا انه لم يعد لديهم حق التصويت لا للنواب الستة ولا لنواب الداخل".
وختم: "هذا هو خوفنا وحزننا العميق على عدم الوعي على كل المستويات لمنع حدوث الأمر . ومن هنا مسؤولية كنيستنا تنبيه وحماية المنتشرين وحقوقهم لعدم الإنجرار وراء هذه الحملات السياسية والإعلامية المغلوطة. نحن سنبقى نواجه ونرفع الصوت وننبه، ولكننا بمفردنا لا يمكننا ذلك إن لم تتكاتف الناس مع بعضها البعض لحماية الحقوق والا فان هذه الحقوق ستضيع".