أكد النائب جبران باسيل ضرورة تحييد لبنان عن صراع المحاور وحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن أي سلاح خارجها يُعدّ غير شرعي، باستثناء حالتي الدفاع عن النفس وتحرير الأرض وفق ما يجيزه الدستور والقوانين. وأوضح أن الحكومة نالت الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمّن حصرية السلاح، وأن الإجراءات التنفيذية تبقى من مهامها، داعياً إلى حل تدريجي وفق قدرات الجيش للاستفادة من السلاح بدلاً من إتلافه.
ورفض باسيل التهديد بالسلاح لعرقلة هذه العملية، مطالباً بترجمة المواقف الرسمية تجاه اللجوء السوري والسلاح الفلسطيني وتحديد طبيعة العلاقات مع سوريا. كما شدد على ضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن حصرية السلاح أمر محسوم وتحقيقه مسألة وقت من أجل مكاسب وطنية جامعة وحماية لبنان عبر الدولة.