يستمر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في إطلاق رسائله، في اتجاه الحلفاء والخصوم والمرشحين الى الرئاسة، فيضع العناوين الملغومة والحجم التمثيلي لكل مرشح، وما قام به قبل فترة خلال جولته على الأطراف السياسية الفاعلة، ليس سوى جسّ نبض عنوانه " رفض التمديد لجوزف عون" ومن ثم بحث الملف الرئاسي، أما الحرب على لبنان فكانت من ضمن الملفات الأخيرة التي تمت مناقشتها، ليُستخلص بأنّ جولة رئيس "التيار" كانت فاعلة بالنسبة له لانها أحدثت خرقاً عبر المصالحة مع رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، من باب الاتفاق على إسقاط التمديد، وضرب حل تدارك الفراغ في قيادة الجيش والمؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى، بعدما كان على النار، لكن باسيل رأى قبل جولته تلك، بأنه قادر على التواصل مع جميع الأطراف، بحجة بحث مسألة حياد لبنان عن الحرب، فيما فهم الجميع عليه والبعض لم يستقبله، لأنه يعلم ماذا يبغي ويخطط.
الى ذلك لا يوجد شيء في ذهن رئيس "التيار" اسمه التمديد في قانون الدفاع الوطني، وبالتالي فالكلمة لوزير الدفاع، لذا ما زال يراهن على الأخير، وعلى تكليف العضو المتفرغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب، بمهام قائد الجيش بالإنابة، أسوة بتكليف اللواء الياس البيسري بمهام المديرية العامة للأمن العام بالوكالة، بعد إحالة اللواء عباس إبراهيم إلى التقاعد.
في السياق ووفق القراءة السياسية الحالية، فباسيل باقٍ على موقفه، لا بل يعمل بقوة لسحب بساط التمديد لقائد الجيش، من خلال توافقه الملغوم والمفاجئ، مما يعني انه يفعل المستحيل من اجل تحقيق غايته وهدفه، فعلى الرغم من القطيعة التي كانت سائدة بينه وفرنجية، سارع الى بنشعي متخطيّاً المسافة السياسية المتباعدة، لكن ووفق مصادر المعارضة، فالعمل قائم على إيجاد مَخرج وفق قانون صادر عن مجلس النواب، لأنّ الخلاف القائم بين قائد الجيش ووزير الدفاع موريس سليم، يخيّم على المشهد الداخلي للمؤسسة العسكرية، ومن المستبعد جداً أن يعمد الأخير وهو المحسوب على باسيل، إلى طلب التمديد للعماد عون، لذا لا حل إلا عبر مجلس النواب ليأخذ المبادرة، ويمدّد لقائد الجيش في هذه المرحلة الاستثنائية.
باسيل وفي توافقه الملغوم مع فرنجية، أبطل مفعول الخلاف السياسي، لأنّ المصلحة واحدة، وهذه هي حال الرجلين اليوم لأنهما يتحدان وفقاً للمصلحة المشتركة، ولكن حين يدق النفير الرئاسي، فالوضع سيختلف وعندها سيعود الفراق السياسي الى سابق عهده…
