على الرغم من التدخلات السياسية والتوافق على إدارة الفراغ الرئاسي من خلال التنسيق والتشاور بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والقوى السياسية كافةً، فإن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، ما زال على تمسكه برفض أية صيغة لانعقاد مجلس الوزراء، ويطرح أن تتم معالجة الملفات الملحة من خلال المراسيم الجوالة الموقعة من الوزراء المعنيين بتسيير شؤون المواطنين.لكن معلومات مصدر وزاري، تكشف أن وزراء "التيار الوطني"، لم يعارضوا في المطلق اجتماع الحكومة، ولكنهم يصرون على تحديد البنود المدرجة على جدول أعمال أية جلسة وزارية، وهو ما يراه ميقاتي، تعدياً على صلاحياته.وتؤكد المعلومات أن تهميش صلاحيات رئيس الحكومة، سيستعدعي موقفاً من مرجعيات الطائفة السنية، وسيرفع من منسوب التوتر السياسي، وبالتالي، فإن الجلسة الحكومية التي كانت محددة غداً، لم تحسم بعد وربما سوف تستلزم تدخلات جديدة من "حزب الله" من أجل الحصول على موافقة باسيل عليها.لكن تصريف الأعمال في مرحلة دقيقة ووسط تراكم الإنهيارات واستمرار الشغور الرئاسي، يطرح ووفق المعلومات ، على الحكومة أن تجتمع استثنائياً لاتخاذ ما يلزم من قرارات ضرورية.
