وصف أحد المراقبين ما يسعى له رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من خلال عرضه السير بمرشّح الثنائي الشيعي لرئاسة الجمهورية الوزير السابق سليمان فرنجية مقابل الاستحصال على تشريعات قانونية ترتبط بالادارة والتنظيم، بأنّه تكرار لخطيئة اتفاق مار مخايل الذي أُبرم عام ٢٠٠٦ بين "التيار" و"الحزب".
واعتبر المراقب نفسه بأنّ "الوطني الحر" في وقتها قد شرّع لحزب الله سلاحه بغطاء سياسي مسيحي مقابل حبرا على ورقة التسوية بما يرتبط ببناء الدولة، واليوم يُكرّر خطأه، مع عدم نزعه الغطاء السياسي عن هذا السلاح، لا بل تشريع هيمنته على رئاسة الجمهورية وكلّ الصلاحيات المنوطة بها، مقابل خطوات إدارية ستبقى حبرا على ورق ولو بنصوص قانونية مقرّة في المجلس النيابي، تماما كما البنود المنصوص عنها في اتفاق الطائف.