أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم إلى أنّ "لبنان يمر بمرحلة سياسية حساسة وشهد دعماً دولياً غير مسبوق لقرار وقف إطلاق النار، إذ أيدت 161 دولة حول العالم هذا القرار، وهو ما يعتبر موقفاً استثنائياً في تاريخ الأزمة اللبنانية"، لافتاً إلى أنّ "إسرائيل لا تزال تتصرف من دون ضوابط ".
وأضاف القرم في حديث الى إذاعة "سبوتنيك" أنّ "مجلس الوزراء، الذي عقد جلسات في الفترة الأخيرة، ناقش آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله، قبل مقتله"، وسأل عن "سبب الدمار الكبير الذي لحق بلبنان لا سيّما وأننا عدنا إلى وضع آلية لتنفيذ اتفاق وُقّع منذ العام 2006"، مشدداً على أنّ "الحكومة لم تتوقف عن العمل السياسي على الرغم من الظروف الصعبة، بما في ذلك غياب بعض الأطراف السياسية عن جلسات مجلس الوزراء".
ولفت القرم إلى أنّ "النقاشات السياسية في مجلس الوزراء كانت تدور حول آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أُبرم منذ 18 سنة، مع حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي شارك في النقاشات حول إعادة انتشار الجيش في الجنوب"، نافياً كل "الاخبار المتداولة عبر وسائل الاعلام حول مشادات كلامية في مجلس الوزراء"، موضحاً أنّ "الاتفاقية المبرمة قبل 18 عاماً لا تزال قائمة"، وطالب العالم بـ"التحلي بالضمير أمام مشاهد الدمار في لبنان".
وأوضح القرم أنّ "هناك ترقباً شديداً في البلاد حول ما إذا كانت الحرب قد انتهت بالفعل، في ظل الانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل"، معتبراً أنّه "يجب مراقبة مسار المساعدات لمعرفة ما اذا انتهت الحرب".
وكشف حول حصيلة الاضرار الواقعة في قطاع الاتصالات عقب الحرب على لبنان عن ان "الأضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات في لبنان والتي تم تقييمها حتى الآن بلغت تقديراً أولياً قدره 117 مليون دولار"، مضيفاً أنّ "هناك تبايناً في الأرقام التقديرية بين 88 مليون دولار و117 مليون دولار"، مشيراً إلى أنّ "الأرقام النهائية ستصدر بعد الانتهاء من المسح الكامل للأضرار"، مشدّداً على أنّ "30% من الأضرار كانت في شبكة الهاتف الثابت بسبب الحرب، وأن حجم الأضرار في الشبكة الأرضية كبير للغاية".
ولفت إلى أنه "منذ العام 2017 لم يتم أيّ استثمار في الشبكة الأرضية في لبنان، باستثناء بعض الإصلاحات الطفيفة"، مشيراً إلى أنّ "لبنان لا يزال يفتقر إلى مشاريع كبيرة مثل مشروع الفايبر أوبتيكس، وهو ما يجعل الوضع الحالي في قطاع الاتصالات في البلاد غير كافٍ لمواجهة الظروف الطارئة، خصوصاً في وقت مثل هذا".
وتحدث عن "الأضرار التي لحقت بشبكات الهواتف المحمولة، إذ تضررت محطات كبيرة في شركات تاتش وألفا"، ذاكراً أنّه "قبل وقف إطلاق النار، سجلت شركة تاتش 190 محطة معطلة، وتم إصلاح 126 منها خلال أسبوع، بينما سجلت شركة ألفا 141 محطة معطلة وتم إصلاح 79 منها"، مؤكداً أنّ "62 محطة من محطات ألفا لا تزال خارج الخدمة، بينما لا تزال 64 محطة من محطات تاتش معطلة".
وبيّن القرم أنّ "30 ألف مشترك من أصل 700 ألف في شركة تاتش لا يزالون يعانون من انقطاع الإنترنت"، مشيراً إلى أنّ "هذا الرقم يعتبر مقبولاً بالنظر إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع". كما لفت إلى أنّ "قطاع الاتصالات في لبنان كان يعمل بشكل جيد مقارنةً بالدول المجاورة"، معتبراً في الوقت نفسه أنّ "لبنان بحاجة إلى الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات المتاحة في هذا القطاع".
وأعلن القرم حول خطة العمل المستقبلية لإعادة تأهيل قطاع الاتصالات عن "خطة عاجلة لتأمين خدمة الإنترنت في المناطق المتضررة".
وأوضح أنه "سيتم استخدام محطات لاسلكية جديدة لتغطية المناطق المتضررة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وتم تأمين هذه المحطات بفضل هبة من دولة الصين، إذ سيتم تركيب 250 محطة جديدة في المرحلة الأولى، مع خطة لزيادة العدد إلى 385 محطة في المرحلة الثانية".
وأفاد بأن "الدمار كبير في البلاد"، لافتاً إلى أنّ "قطاع الخليوي أفضل بكثير مادياً من قطاع الاتصالات الأرضية، إذ تمكنت شركات الاتصالات من التفاوض مع شركات التأمين لتغطية الأضرار التي لحقت بالقطاع". كما أكد أنّ "الشركات ستقوم بإعادة التأمين مع شركات تأمين من الدرجة الأولى، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية لتغطية الأضرار في قطاع الاتصالات الخليوية".
وأضاف القرم أن "الحكومة اللبنانية ستعقد جلسة في مدينة صور الجنوبية يوم السبت المقبل، إذ ستتم مناقشة خطة إعادة الإعمار". وأكد أنّ "هذه الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة موضوع إعادة الإعمار والإصلاحات المطلوبة، ما يبعث برسالة قوية عن التزام الحكومة بالعمل على إعادة بناء لبنان". وقال إنّ "الحكومة تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية من الدول الصديقة التي يمكن أن تدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة".
وأشاد القرم بـ"الجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الفنية العاملة في مجال إصلاح شبكة الاتصالات"، مؤكداً أنّ "العمل قائم على قدم وساق لإعادة تأهيل الشبكات المتضررة"، كما أكد أنّ "الفرق الفنية التي عملت في الميدان تعرضت لمخاطر كبيرة، وتعرض بعض أعضائها للشهادة أثناء أداء واجبهم".