أعلنت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) اليوم عن إجراءات مشتركة تستهدف عدداً من المكونات الأساسية للبنية المالية لحزب الله، بما في ذلك خمس كيانات وستة عشر فرداً. وتشمل الأهداف مؤسستين رئيسيتين تابعتين للحزب هما القرض الحسن وبيت المال، إضافة إلى عدد من كبار قيادييهما. وتؤكد هذه الإجراءات المنسقة التزام أعضاء المركز المشترك بعرقلة قدرة الحزب على استغلال النظام المالي الدولي.
تقوم الدول الأعضاء في مركز TFTC باتخاذ إجراءات مشتركة، مثل فرض عقوبات، وتبادل المعلومات القابلة للتنفيذ حول شبكات تمويل الإرهاب، وبناء قدرات الأعضاء لمواجهة الشبكات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار.
وتُعد الشبكات التي شملتها هذه الإجراءات تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الدولي والمصالح المشتركة والتجارة العالمية. ومن خلال تقييد وصول الحزب إلى التمويل، يعمل أعضاء المركز على حماية سلامة النظام المالي الدولي، ودعم الشعب اللبناني، ومكافحة شبكات الإرهاب.
ويُعد هذا الإجراء الثالث من نوعه الذي يتخذه مركز TFTC في ظل هذه الإدارة، والتاسع منذ إنشاء المركز في أيار 2017 في عهد الرئيس ترامب.
القرض الحسن - AQAH:
تتنكّر جمعية القرض الحسن كمنظمة غير حكومية تعمل تحت غطاء ترخيص صادر عن وزارة الداخلية، لكنها في الواقع تقدّم خدمات مالية شبيهة بالبنوك، تتجاوز بكثير ما هو مُعلن في وثائق تسجيلها الأصلية. كما تقوم عملياً بنقل أموال بشكل غير مشروع عبر حسابات وهمية ووسطاء.
ويستخدم الحزب هذه المؤسسة لتسهيل أنشطته العسكرية المزعزعة للاستقرار، ما يقوّض قدرة الشعب اللبناني على إعادة الإعمار، ويخدم في الوقت نفسه مصالح الحزب الخاصة.
ومن خلال احتكار العملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، تتيح AQAH لالحزب بناء قاعدة دعم خاصة به، وتُسهم في إضعاف استقرار الدولة اللبنانية.
وكما ورد في بيانات سابقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فقد جرى في عام 2006، وبعد تدمير معظم مكاتب بيت المال خلال حرب الصيف، وتصنيفه من قبل OFAC في أيلول 2006، نقل الحزب نشاطه المالي إلى جمعية القرض الحسن التي أصبحت تلعب دوراً أكبر في البنية المالية للتنظيم.
كما تم تعديل حسابات بيت المال وإعادة تسجيلها بأسماء موظفين كبار في AQAH، وتمكّن أفراد وكيانات مرتبطة بالحزب ومشمولة بالعقوبات من التحايل عليها والإبقاء على حساباتهم المصرفية عبر إعادة تسجيلها بأسماء مسؤولين كبار في AQAH.
بيت المال
يعمل بيت المال باعتباره الخزينة غير الرسمية لالحزب، حيث يحتفظ بأصوله ويستثمرها، كما يؤدي دور الوسيط بين التنظيم المصنف إرهابياً وبين المصارف التقليدية. ويعمل بيت المال تحت الإشراف المباشر للأمين العام لالحزب.
وباعتباره أحد أبرز الأذرع المالية للتنظيم، يقوم بيت المال بدور البنك والجهة المقرضة وذراع الاستثمار التابعة له. ويقع المقر المركزي لبيت المال في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي معقل رئيسي لالحزب.
إبراهيم علي ضاهر
يشغل إبراهيم علي ضاهر منصب رئيس وحدة المالية المركزية التابعة لالحزب، وهي الوحدة المسؤولة عن الإشراف على الموازنة العامة للتنظيم وإنفاقه، بما في ذلك تمويل عملياته التي يُصنَّفها الجانب الأميركي كعمليات إرهابية داخل لبنان وخارجه.
تتلقى هذه الوحدة الإيرادات العالمية لالحزب، وهي مسؤولة عن إدارة ومراجعة ميزانيات جميع وحداته وأقسامه، بما في ذلك تنسيق دفع رواتب جميع عناصره. ويعمل ضاهر ووحدة المالية المركزية ضمن المجلس التنفيذي للتنظيم، وبتوجيه مباشر من أمين عام الحزب بشأن كيفية توزيع الأموال.
ويُعتبر ضاهر من أبرز الشخصيات في البنية المالية لالحزب منذ أكثر من خمسة عشر عاماً.
وقد تم إدراجه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 11 أيار 2021، بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدّلة، وذلك لقيامه بالتصرف أو الادعاء بالتصرف نيابةً عن الحزب بشكل مباشر أو غير مباشر.
عادل محمد منصور
يشغل عادل محمد منصور منصب المدير التنفيذي لجمعية القرض الحسن (AQAH)، وهو المنصب الذي يشغله منذ سنوات. وإلى جانب دوره داخل الجمعية، استخدم منصور حساباته المصرفية الشخصية لإجراء معاملات مالية مع مؤسسات متعددة تابعة لالحزب.
وقد تم تصنيفه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 1 كانون الأول 2022، بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، وذلك بسبب ارتباطه بجمعية القرض الحسن.
أحمد محمد يزبك
يشغل أحمد محمد يزبك منصب المدير المالي لجمعية القرض الحسن (AQAH). وقد احتفظ، إلى جانب عباس حسن غريب، ومصطفى حبيب حرب، وعزت يوسف عكار، وحسن شحادة عثمان، بحسابات مصرفية مشتركة في مصارف لبنانية، بما في ذلك بنك جمال ترست (Jammal Trust Bank) الذي تم تصنيفه من قبل الولايات المتحدة، ما مكّنهم من تحويل أكثر من 500 مليون دولار داخل النظام المالي الرسمي على مدى أكثر من عقد، رغم العقوبات المفروضة على الجمعية.
كما امتلك يزبك ما يُعرف بـ"الحسابات الظلّية" التي تُستخدم لإجراء معاملات مالية نيابةً عن الحزب. ويشارك في ملكية شركة “تسهيلات ش.م.ل. (Tashilat SARL) مع نِعمة أحمد جميل.
وقد تم تصنيفه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 11 أيار 2021، بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، بسبب قيامه أو ادعائه بالتصرف نيابةً عن الحزب بشكل مباشر أو غير مباشر.
سامر حسن فواز
يشغل سامر حسن فواز منصب رئيس قسم الإدارة في جمعية القرض الحسن (AQAH)، وهو مسؤول عن الشؤون الإدارية والتنسيق بين الجمعية ومختلف الشركات التي تساعدها في مجالات اللوجستيات والمشتريات. ويشغل فواز منصب المدير الإداري للجمعية منذ عام 2010 على الأقل.
وقد تم تصنيفه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 3 تموز 2025، بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، بسبب قيامه أو ادعائه بالتصرف نيابةً عن جمعية القرض الحسن بشكل مباشر أو غير مباشر.
علي محمد كرنّيب
يشغل علي محمد كرنّيب منصب موظف رفيع في جمعية القرض الحسن، ويترأس قسم المشتريات فيها. واعتباراً من تموز/ 2024، كان يشرف على شراء أكثر من 1000 أونصة من الذهب لصالح الجمعية.
وقد تم تصنيفه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 3 تموز 2025، بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، بسبب قيامه أو ادعائه بالتصرف نيابةً عن جمعية القرض الحسن بشكل مباشر أو غير مباشر.
عباس حسن غريب
يشغل عباس حسن غريب منصب مدير المعلوماتية في جمعية القرض الحسن (AQAH). وقد احتفظ، إلى جانب أحمد محمد يزبك، ومصطفى حبيب حرب، وعزت يوسف عكار، وحسن شحادة عثمان، بحسابات مصرفية مشتركة في مصارف لبنانية، بما في ذلك بنك جمال ترست (Jammal Trust Bank) المصنَّف من قبل الولايات المتحدة، ما أتاح لهم تحويل أكثر من 500 مليون دولار داخل النظام المالي الرسمي خلال العقد الماضي، رغم العقوبات المفروضة على الجمعية.
كما امتلك غريب ما يُعرف بـ"الحسابات الظلية" التي تُستخدم لإجراء معاملات مالية نيابةً عن الحزب.
وقد تم تصنيفه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 11 أيار 2021، بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، بسبب قيامه أو ادعائه بالتصرف نيابةً عن جمعية القرض الحسن بشكل مباشر أو غير مباشر.
مصطفى حبيب حرب
يشغل مصطفى حبيب حرب منصب مسؤول في جمعية القرض الحسن (AQAH)، وقد شارك في أنشطة مصرفية “ظلية”. كما احتفظ، إلى جانب يزبك وغريب وعزت يوسف عكار وحسن شحادة عثمان، بحسابات مصرفية مشتركة في مصارف لبنانية، بما في ذلك بنك جمال ترست المصنَّف من قبل الولايات المتحدة، ما مكّن من تحويل أكثر من 500 مليون دولار داخل النظام المالي الرسمي خلال العقد الماضي رغم العقوبات المفروضة على الجمعية.
كما استخدم حرب حسابات “ظلّية” لإجراء معاملات مالية نيابةً عن الحزب.
وقد تم تصنيفه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 11 أيار 2021، بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، لقيامه أو ادعائه بالتصرف نيابةً عن جمعية القرض الحسن بشكل مباشر أو غير مباشر.
عزّت يوسف عكر
يُعدّ عكر مسؤولاً في AQAH وقد شارك في أنشطة مصرفية “ظلّية” تهدف إلى التحايل على القيود. قام عكر، إلى جانب يزبك وغاريب وحرّب وحسن شحادة عثمان، بإدارة حسابات مصرفية مشتركة في بنوك لبنانية، بما فيها بنك جمل ترست (المُدرج على لائحة العقوبات الأميركية)، ما سمح بتحويل أكثر من 500 مليون دولار داخل النظام المالي الرسمي خلال العقد الماضي، رغم العقوبات المفروضة على AQAH. كما امتلك “حسابات ظلّية” استُخدمت لإجراء معاملات مالية لصالح الحزب.
حسن شحادة عثمان
هو مسؤول في AQAH شارك في أنشطة مصرفية “ظلّية” تهدف إلى الالتفاف على العقوبات. عمل إلى جانب يزبك وغاريب وعكار وحرّب على إدارة حسابات مصرفية مشتركة في بنوك لبنانية، من بينها بنك جمل ترست المدرج أميركياً، مما مكّن من تمرير أكثر من 500 مليون دولار عبر النظام المالي الرسمي خلال السنوات العشر الماضية. كما احتفظ بحسابات تُستخدم لإجراء معاملات مالية لصالح الحزب.
نِعمة أحمد جميل
هو مسؤول رفيع المستوى في AQAH ورئيس قسمي التدقيق والأعمال داخل المؤسسة. كما تولّى إدارة خدمات مالية مرتبطة بالحزب ومؤسساته. وعلى مدى نحو 20 عاماً، قدّم خدمات مالية لـ AQAH، إضافة إلى مشاركته في ملكية شركة “تسهيلات SARL” بالشراكة مع يزبك.
عيسى حسين قصير
هو مسؤول رفيع في AQAH يشرف على قسم مسؤول عن تزويد الفروع بالمعدات وإدارة عمليات الشراء واللوجستيات. في هذا السياق، فتح حسابات مصرفية ضمن النظام المالي الرسمي لتنفيذ أنشطة مالية لصالح AQAH. كما وُثق قيامه بتحويل قرابة مليون دولار إلى يزبك وغاريب وعثمان بين عامي 2007 و2019.
علي أحمد قريشت
شغل منصب مدير فرع AQAH في مدينة صور، لبنان. كان يمتلك سابقاً ما لا يقل عن ثلاثة حسابات مصرفية باسم الحزب، وعمل بتنسيق وثيق مع مدير AQAH منصور ومسؤولين آخرين في المؤسسة.
ناصر حسن نصر
أدار شركة “Auditors for Accounting and Auditing” إلى جانب إبراهيم ضاهر. كان شريكاً إدارياً ومالكاً جزئياً فيها، كما شغل منصب الموقّع المعتمد والمدير والممثل القانوني للشركة. بالإضافة إلى ذلك، قدّم تقارير إلى قيادات رفيعة في المجلس التنفيذي لالحزب ووحدة المالية المركزية حول أنشطة الشركة.
وحيد محمود صبيطي
هو مسؤول في AQAH، شارك في تنفيذ معاملات مالية عبر “حسابات ظلّية” لصالح الحزب. كما أدى دوراً مشابهاً في إدارة حسابات مصرفية باسمه الشخصي بالتعاون مع مسؤولين آخرين في مؤسسة "بيت المال".
محمد سليمان بدير
شغل منصب نائب مدير AQAH تحت إدارة صبيطي في فرع النبطية. وكان يمتلك حساباً مصرفياً مشتركاً مع صبيطي ضمن خطة تابعة لالحزب تهدف إلى الالتفاف على النظام المالي الرسمي عبر فتح حسابات بأسماء شخصية.
عماد محمد بيض
يشغل منصب رئيس قسم التقييم والتخزين في AQAH، وهو المسؤول عن صفقات الذهب التابعة للمؤسسة. وقد تعامل بشكل واسع مع مسؤولين في AQAH متورطين سابقاً في أنشطة مصرفية “ظلّية”، بما في ذلك تحويل أكثر من 2.5 مليون دولار إلى حساب يملكه ثلاثة مسؤولين آخرين في AQAH.
شركة الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات
هي شركة مملوكة ومدارة من قبل عادل منصور، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي. تقع داخل مبنى تابع لـ AQAH، وقدّمت خدمات محاسبية للمؤسسة، كما أدارها مسؤولون كبار فيها. من بين مسؤوليها حسين الشامي، المسؤول الرفيع في الحزب الذي ترأس سابقاً AQAH ومؤسسة “بيت المال”، وأحمد يزبك. وعلى مدى سنوات، ساعدت جهات مالية تابعة لالحزب موظفي الشركة في التعامل مع وزارة المالية اللبنانية فيما يخص الضرائب.
شركة تسهيلات SARL (Tashilat SARL)
قدّمت قروضاً لصالح الحزب، وكانت جزءاً أساسياً من عمليات AQAH ومؤسسة "بيت المال".
مدققون للمحاسبة والتدقيق
هي شركة مملوكة ومدارة من قبل إبراهيم ضاهر، الذي يشغل منصب الشريك الأكبر والمدير التنفيذي. وقد تولّى ضاهر أدواراً إدارية عليا داخل الشركة لسنوات طويلة. كما قدّمت الشركة خدمات مالية لصالح الوحدة المالية المركزية التابعة لالحزب.