في إطار تقديمها مقاربة شاملة للوضع السياسي بعد اعتكاف الرئيس سعد الحريري، حدّدت مرجعيّة حكومية أمام مجموعة من الشخصيات السياسية التي التقتها لتدارس القرار المناسب من الانتخابات النيابية، خصوم الطائفة السُنيّة في لبنان بكلّ مَن يُعارض تطبيق اتفاق الطائف ويسعى إلى تقويض سيادة الدولة وربطها بمشاريع تُعزّز من الخيارات الاستفراديّة أو الشموليّة.
وقد فنّدت المرجعية سلسلة من الأحداث التي واجهتها الطائفة السنية منذ أن ضيّق الوجود السوري الخناق على الرئيس الشهيد رفيق الحريري قُبيل اغتياله وصولاً إلى مغادرة الرئيس سعد الحريري للشأن العام منذ فترة وجيزة.وقد اعتبرت أنّ حزب الله يُهدّد في سيطرته المتزايدة على السلطة والمؤسسات الرسمية ديمومة الحضور الآمن للسُنّة واللبنانيين عموماً، بينما وصفت الخلافات مع بقية المكوّنات، بالتّقليد السياسي اللبناني الذي قد يتغيّر بين استحقاق وآخر، رافضةً وضع الخلاف مع "الحزب" في إطار الخلاف مع الشيعة كون التلويح بـ"بعبع الفتنة الطائفية" ليس سوى ذريعة للهروب من المواجهة السياسية السيادية الضرورية.
وفي الاطار عينه، شدّدت المرجعية على اعتبار كلّ مَن يُنادي بحكم الدولة على أنّه الحليف الطبيعي للسُنّة حتّى لو حكمت الخلافات المرحلية العلاقة معه.